قال وزير الفلاحة سمير بالطيب، السبت بقصر باردو، ان السدود تشهد نقصا في المياه يقدر ب560 مليون متر مكعب اذ يقدر منسوب المياه في السدود اليوم ب 600 مليون مقابل 1150 مليون متر مكعب في نفس الفترة من سنة 2015 رغم نزول بعض الامطار خلال الفترة الاخيرة على حد قوله. وابرز في ردوده على استفسارات النواب حول ميزانية وزارته للسنة القادمة "ان مواجهة هذا الوضع يتطلب ربط السدود في ما بينها، بما يمكن من تحويل مياه الشمال الى الوسط والجنوب". واقر الطيب بغياب النفس الاصلاحي على ميزانية الوزارة معتبرا ان الوقت لم يكن كافيا لاعداد ميزانية تتضمن اصلاحات هيكلية في قطاع متشعب ويعاني من العديد من الصعوبات. وقال «ان الفلاحة في مفترق طرق ولا بد من تغييرها من قطاع يوفر منتوجات لاسواق الجملة الى قطاع يساهم في دفع التنمية وفي تثبيت السكان في مناطقهم مشددا بالقول "نريد وزارة فلاح وليست وزارة فلاحة". واوضح ان القطاع الفلاحي وحده القادر على تطبيق الفصل 13 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات الداخلية مشيرا الى ان الامر يتعلق بالربط بين التحويل والانتاج بما يمكن من تحقيق القيمة المضافة العالية في الجهات الداخلية وبالتالي دفع التنمية بها. وشدد على الامل في تحفيز الشباب، العازفين عن ممارسة النشاط الفلاحي، على العمل في القطاع. وابرز الطيب حرص الوزارة على العناية بالمراة الريفية الفلاحة من خلال اتفاقية النقل التي تم توقيعها بين وزارة النقل ووزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية والذي من شانه تامين نقل سليم لهذه الفئة، التي تتجاوز نسبتها 60 من العاملين في القطاع. واشار من جهة اخرى الى الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل مقاومة الفساد وضمان الحوكمة الرشيدة مبرزا ان خلية تم احداثها في ديوان وزير الفلاحة تعنى بالحوكمة وهي بصدد اعداد اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق اساسا بالتكوين والرقابة. وفي ما يتعلق بالاراضي الدولية قال الوزير «ان الدولة قد تمكنت من استرجاع حوالي 70 ألف هكتار من الاراضي الفلاحية الدولية» وتابع «لن نفوت في ديوان الأراضي الدولية نظرا للمديونية التي يمر بها وعدم قدرته على التصرف في كل هذه المساحات لذلك سندعم هذا الديوان ونحافظ عليه باعتباره يقوم بوظيفة اجتماعية واقتصادية وبيئية». وصرح الوزير أنه سيقع الإعلان خلال مجلس وزاري قادم بعد ندوة الاستثمار على قائمة تضم 20 ضيعة بمساحة تناهز 11 ألف هكتار لتوزيعها في الجهات ضمن وحدات تعاضدية مضيفا ان الوزارة بصدد القيام بدراسة حول أسباب فشل عدد من التعاضديات لتلافي الأمر نظرا لدورها الهام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التونسي. وشدد الطيب على ان الهدف الرئيسي للوزارة يكمن في الارتقاء بالفلاحة وبكل العاملين في هذا القطاع وخاصة من فئة الشباب قصد ترغيبهم للعمل فيه. ولاحظ أن قطاع الفلاحة يمر بالعديد من المشاكل (البذور والبحث العلمي...) ويستدعي القيام بالعديد من الإصلاحات مشيرا إلى أن هيكلة الوزارة المتشعبة والمتداخلة لاتسمح بذلك. وبالنسبة للمديونية فى القطاع الفلاحي بين الوزير ان هذا الأمر مرتبط بمنظومة كاملة إذ لا يمكن معالجة هذا الملف ما لم نفكر فى المردودية الاقتصادية للمشاريع الفلاحية المحدثة (مواطن الشغل ... ) اما في ما يخص الصيد بالكيس، الذي يطرح إشكاليات كبيرة فى موانىء قرقنة، قال سمير الطيب أنه يتعين على ما وصفهم «بعصابات الصيد بالكيس» الى احترام القانون والعمل بنفس طريقة التى يعمل بها بقية الصيادين مشيدا بدور الجيش الوطني فى التصدي لهؤلاء المخالفين. وعبر عن أمله فى ان تعزز الشرطة البحرية (100 عون) فى تعزيز مهنة الجيش الوطني. وبخصوص ملف البحارة الموقوفين في ليبيا قال ان الحكومة واللجنة المشتركة التى تضم ممثلين من وزارة الخارجية والداخلية والفلاحة تشتغل ليلا نهارا لإيجاد حل مشيرا الى أن الحكومة كانت على اتصال بهم إلى غاية انقطاع الاتصال منذ يومين. وتابع بالقول «ليس هناك مكروه» معلنا عن امكانية انتقال وفد فى الفترة القادمة للتحاور مع الجانب الليبي. وقد تمت المصادقة على ميزانية الوزارة بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ومعارضة 9 نواب.
