أجمع المتدخلون من المحامين خلال فتح باب النقاش في الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين على أن المحامين سيتصدون لمشروع قانون المالية ويعملون على اسقاطه. وقد اعتبر عميد المحامين سابقا بشير الصيد أن هنالك مظلمة كبيرة تستهدف المحاماة لضربها وهو ضرب للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لانها ليست مهنة للارتزاق بل مؤسسة دستورية لها أهداف حقوقية . وشدد على ضرورة التفاف المحامين وعلى التصعيد حتى تتراجع الحكومة عن هذا المشروع وعلى المعرف الجبائي وكل ما يهم المحامين. أما العميد سابقا عبد الرزاق الكيلاني فقد اعتبر أن ما يحصل اليوم ليس بالحرب ضد الفساد بل حرب ضد "فرسان" الحرية وحماتها واعتبر أنها مؤامرة تحاك ضد المحامين. وقال "كنا نعتقد أن الشاهد سيلتجئ إلى المحامين عندما أعلن الحرب على الفساد لتشكيل فريق من المحامين للتعهد بملفات الفساد المنشورة بالقطب القضائي والمالي خاصة وأن أموالا منهوبة نجهل أين وصلت الإجراءات في استرجاعها". واعتبر في السياق ذاته بأن الغرض من مشروع قانون المالية إذلال المحامين وتوجيه الرأي العام عن المشاكل الحقيقية في البلاد مضيفا أن حملة التشويه التي تطال المحامين وتتهمهم بالتهرب من الضرائب ستتواصل لأن الثورة المضادة تشتغل ليلا نهارا لاظهار المحامين على أنهم "سراق" و متهربين من الضرائب. وقال إن وضع المحامين اليوم سببه بعض المحامين الذين يظهرون في وسائل الإعلام وهم من شوهوا صورة المحامين وطالب مجلس التأديب باتخاذ الإجراءات الأزمة ضد هؤلاء. واعتبر المحامي محمد شلغوم أن قواعد المحاماة يمثلون البندقية وهيئة المحامين تمثل غصن الزيتون ودعا الاثنين إلى الالتئام للانتصار عمن أسماهم ب"الغربان الناعقة". وطالب من يمثلون المحامين بمجلس نواب الشعب إلى الاستقالة في صورة تمرير مشروع قانون المالية. أما المحامية آسيا بلحاج سالم فقد اعتبرت أن المحامين اليوم يخوضون معركة ضد قانون غير دستوري سيمنع المحامين من العيش بكرامة. واقترحت بالعودة إلى الشوارع والاعتصام بالقصبة والقيام بمسيرة وطنية وجعل الهيئة في حالة طوارئ.