قيّم اليوم الخميس راشد الغنوشي أداء حكومة الترويكا بعد مرور 9 أشهر من عملها معتبرا أنّ اداءاها إيجابي. وأضاف الغنوشي في ذات السياق، وذلك في حوار مع إذاعة شمس "أ ف م" أنّ الحكومة أخطأت في بعض الأمور خاصة وأنّ انتظارات المواطنين منها كانت عالية جدّا ولا يمكن أن تتحقق في هذه الفترة الوجيزة. كما أبرز أنّ الأشخاص الذين ينقمون عن النهضة والترويكا لأنّهم كانوا يظنون بأنّهم الترويكا يفترض أن تقوم بأفضل من هذا وبعد شرح الأوضاع التي يعملون فيها يقتنعون بالوضع. أمّا فيما يتعلّق بشعبيّة حركة النهضة فعاد الغنوشي ليؤكّد تراجعها بعد أن كانت انتظارات المواطنين منها أفضل مما هو موجود. هذا وشدّد الغنوشي على انّه لا يوجد في حكومة الترويكا وزراء فاسدون أو سارقون أو أثروا بعد مسكهم زمام الحكم ولكن تبقى دوما انتظارات المواطنين أكثر من الواقع، مبرزا أنّها حكومة جديدة انطلقت الآن في وضع برامجها وانطلقت في العمل. الانتخابات القادمة وشرعية الحكومة وعن انتهاء الشرعية أكّد الغنوشي أنّه لا يجب على أحد أن يقول أنّ الفترة قد انتهت وعلى الحكومة أن تغادر. وأضاف أنّ عمل الحكومة لن يتجاوز السنة والنصف وأنّها ليست آلة ميكانيكية وأنّه يوم ينتهى التأسيس من سنّ الدستور ينتهي حينها أجلها. وفي نفس الإطار، بيّن الغنوشي أنّه لا يوجد فراغ في الشرعية وأنّ الشرعية الكبرى في البلاد هي المجلس الوطني التأسيسي الذي أنتجته الانتخابات. وحول الإعلان عن خارطة طريق، قال الغنوشي أنّ الإعلان عن تواريخ يجب أن يكون إعلانا وطنيا جماعيا بما يسرع بالبلاد في اتجاه الانتخابات، مؤكّدا أنّ هذا الإعلان سيكون في القريب العاجل. كما دعا الغنوشي نوّاب التأسيسي للتسريع في عملهم قصد الانتهاء من صياغة الدستور وتحديد موعد قريب للانتخابات لا يتجاوز نهاية السنة الدراسية وبالتحديد (جوان وجويلية 2013) خاصّة وأنّ تاريخ مارس أصبح تاريخا غير عمليا ولا يمكن تحقيقه. النهضة تتمسّك بالنظام البرلماني ومن جهة أخرى، تطرّق راشد الغنوشي في حواره مع إذاعة شمس "أ ف م" إلى طبيعة النظام السياسي المحبّذ، مشدّدا على أنّ الحركة مع نظام برلماني تتمسّك به ولكن إن لم يقع وفاق حوله فإنّه سيقع الاختيار بين نظام رئاسي معدّل أو برلماني معدّل، حيث أكّد أنّ النظام البرلماني هو أسرع طريق للديمقراطية وأنّ النظام الرئاسي هو سبب الداء ويجب القضاء عليه وانه مع برلماني معدل. النهضة والسلفية وعن الظاهرة السلفية، اعتبر راشد الغنوشي أنّ مصطلح السلفية إشكالي، موضّحا أنّ كلّ أهل السنة يعتبرون أنفسهم سلفييون ولا يجب أن يحاكم إنسان بمجرّد إيمانه بفكر. . وأكّد أيضا أنّ رجال الأمن لهم شأن مع من تجاوزوا القانون وليس مع من لهم فكر أو عقيدة. كما قال بأنّ من تجاوز القانون من السلفية الجهادية أو غيرهم يجب أن يعاقبوا داعيا إلى التعامل بجدية وعزم أكبر مع كلّ من يتجاوز القانون ومع من يقومون بحرق مؤسسات الدولة وقطع الطريق أو مع عصابات بيع الخمور والإجرام مهما كانت عقيدته وانتماؤه. وأضاف أنّه يجب محاسبة المسؤولين حول أحداث السفارة الأمريكيةبتونس خاصة وأنّه بترك المواطنين يتوجهون إلى مقرّ السفارة كان ذلك خطأ أمني. بين السلفية ونداء تونس وفي سياق آخر، شدّد الغنوشي على أنّ حركة نداء تونس أخطر من السلفية باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة من خارج مؤسسات الدولة في حين أنّ ظاهرة إعادة إنتاج التجمع "الهالك" من جديد تشكل تهديدا ومؤامرة على الثورة. واعتبر كذلك أنّ القضاء على السلفية أسهل من القضاء على التجمعيين الضالعين في الجلد والتعذيب والمتغللين في مختلف مؤسسات الدولة. وأبرز الغنوشي في سياق متصل أنّ جهات إعلامية تعمل على "النفخ" في حزب الباجي قائد السبسي ليلا ونهارا لتكبير هذا الكيان الذي لم "يتخلّق بعد"، معتبرا أنّ هذا اصطناع لظاهرة إعلامية لإيجاد توازن مفتعل في الساحة السياسية. كما أكّد أنّ حركة النهضة لا تتخوّف من طرف سياسي وأنّ هذا الحزب هو خليط يتشكّل من يسار متطرف وتجمعيين وإعلاميين متورطين. وعن إمكانية القيام بمناظرة تلفزية مع السبسي، قال الغنوشي أنّه لكلّ حادث حديث ولا يمكن التحدّث عن هذا حاليا لأنّ المرحلة الانتخابية لم تحن بعد للحديث عن منافسة رئاسية لا ينوي الترشّح إليها.
