عبرت حملة "اكبس" في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفايس بوك عن موقفها من الأحداث الدقيقة و الخطيرة التي عاشتها تونس مؤخرا اقالة قيادات امنية مورطة... ففيما يتعلق بالملف الأمني اوضح البيان "ان المتتبع للملف الأمني في المدة الأخيرة و رغم تحسن المؤشرات ككل فإنه يلاحظ بعض الأخطاء التي أربكت الوضع و كشفت جانبا مظلما في هذا القطاع الذي نادينا و لازلت "اكبس" تنادي بتطهيره جذريا و تغيير عقليته و ما أحداث السفارة الأمريكية و حادثة الفتاة المغتصبة إلا خير دليل على هذا. وجاء في البيان ان القصور الواضح و الغريب و المريب في الخطة الأمنية لحماية السفارة يثبت بلا شك تواطىء بعض القيادات الأمنية الفاسدة التي ناديت مرارا بإقالتها و محاسبتها سيما و أنها على إتصال دائم و شبه يومي بأحد أهم أوجه الفساد رجل الأعمال كمال اللطيف. و إذ نحيي في الوزير سرعة إتخاذ القرار بإيقاف مغتصبي الفتاة فإننا نستغرب عدم اتخاذه أي قرار إبان أحداث السفارة و تحميل المسؤوليات لأصحابها كما ندين أيضا إطلاق سراح بعض الموقوفين كنتيجة لاحتجاجات أهاليهم أو إضرابات الجوع التي أصبح يستعملها بعض نواب التأسيسي كأداة ضغط على المؤسسة الأمنية و القضائية و نعتبر هذا عملا سيئا لا يليق بنائب في المجلس التأسيسي و كان الأحرى به أن يسعى لإرساء أمن جمهوري و قضاء عادل و مستقل." و من هذا المنطلق دعت حملة اكبس وزير الداخلية علي العريض إلى الإسراع بتطهير هذا القطاع بإزاحة بعض الرؤوس الأمنية الفاسدة و تركيز استراتيجيا وطنية طويلة المدى للإصلاح العميق و تأسيس الأمن الجمهوري. استقالة وزير العدل
بالنسبة للملف القضائي بعد التقصي و التحري تمكنت حملة "اكبس" من الإطلاع على عديد ملفات الفساد التي أحالها بعض الوزراء على العدالة كما تبين أن هناك ما يقرب من 400 ملف لرجال أعمال فاسدين تحت أنظار وزارة العدل دون أن نرى أي أثر و أي تحقيق جدي في هذا الإطار سيما و أن رؤوس الفساد لا تزال حرة طليقة دون محاسبة و على هذا الأساس فإن حملة اكبس تحمل وزارة العدل و على رأسها الوزير نورالدين البحيري مسؤولية هذا التراخي في المحاسبة و تدعوه إما للإفصاح عن أسباب هذا البطء و التعطيل أو تقديم إستقالته إن استحالت عليه محاسبة الفاسدين. من جهة ثانية وحسب نفس البيان فان الحملة تدعو الوزير لاستكمال تطهير قطاع القضاء وإصلاحه بممارسة سلطته كاملة بما يكفله له القانون لهذه الغاية و عدم الرضوخ لبعض الهياكل النقابية المسيسة و المعطلة لمسيرة الإصلاح و إذ تساند الحملة الحركة القضائية إجمالا فإنها تستغرب وجود بعض القضاة الفاسدين ضمن هذه الحركة و قد كان الأجدر عزلهم ثم محاسبتهم لا تغيير أماكن عملهم. علاقة نداء تونس بالصهاينة
اما ملف التجمعيين فان البيان اوضح ان حملة "اكبس" تعتبره من أخطر الملفات على الثورة فهو الفيصل بين الثورة و انتكاستها . كما ترفض بشكل قاطع محاولة إعادته للساحة عبر حزب أطلق عليه إسم "نداء تونس" وماهو إلا رسكلة فاسدة لمن قامت عليهم الثورة. واضاف البيان ان "اكبس" تستنكر كل الاتهامات التي وجهها لها بعض قيادات هذا الكيان الغريب و ترفضها رفضا قطعيا و تدعوهم قبل ذلك للإفصاح عن علاقاتهم المشبوهة بالأطراف الصهيونية في اجتماع باريس وأن تكون لهم الشجاعة الكافية لكشف نوعية العلاقة التي تربطهم بمخابرات دولة شقيقة و مدى تأثيرها على الوضع في تونس. إزاء كل هذا تعلن حملة اكبس أنها لا تعترف أصلا بوجود هذا الحزب و تدعو الشرعية الثورية للوقوف ضده و ضد محاولته إعادة فلول التجمع للساحة السياسية دون اللجوء للعنف و في هذا الإطار تعبر الحملة عن مساندتها المطلقة لمشروع إبعاد التجمعيين عن الحياة السياسية لمدة عشر سنوات بدل خمس. 23 اكتوبر..... وختمت حملة اكبس البيان بابداء موقفها من ملف الشرعية و 23 أكتوبر وجاء ما يلي: "طلعت علينا في المدة الأخيرة أصوات تنادي بضرورة إنهاء الشرعية يوم الثالث و العشرين من أكتوبر في تناغم تام مع ما دعا له أحد الوجوه الدستورية التجمعية المسمى قائد السبسي. و قد انخرطت في هذه الدعوة بعض الأحزاب الخاسرة في الإنتخابات و بعض الشخصيات السياسية الهامشية إضافة لبعض الجمعيات المدنية التي تتمتع بتمويلات خارجية مشبوهة وبعض مرتزقة الإعلام النوفمبري و بعض النقابيين المأدلجين تسعى كلها لتوتير الوضع في البلاد و شحن الأجواء تحضيرا لعملية انقلاب تقوم بها يوم الثالث و العشرين من أكتوبر تعلن على إثرها دستورا تم تحضيره مسبقا بمباركة و موافقة بعض الجهات الأجنبية. في خضم كل هذا الحراك الفاسد يهم حملة اكبس أن تعلن موقفها الواضح من مسألة انتهاء الشرعية -إن الدعوة لإنهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر يندرج ضمن الثورة المضادة لا غير - رغم عدم رضانا على مردود هذه الحكومة و على مردود المجلس التأسيسي فإننا نعتبر أنهما أحد أهم إنجازات الثورة و إسقاطهما يعني بالضرورة إسقاط الثورة -ندعم كل أشكال الحوار التي تستثني أعداء الثورة من التجمعيين و الفاسدين و رموز النظام السابق -نطالب الحكومة و المجلس التأسيسي و كتلة الترويكا بالإعلان فورا عن خارطة طريق سياسية واضحة و الإتفاق سريعا حول مجمل القضايا العالقة لتطمين الشعب التونسي - ندعو الشعب التونسي لعدم الإنجرار وراء أي دعوة لتحطيم الديمقراطية الناشئة و إدخال البلاد في مسار فوضوي لا تحمد عقباه. وانه إزاء هذا التقييم العام للوضع في البلاد تؤكد حملة اكبس على مواصلة نهجها الثوري و تمسكها بتحقيق كل المطالب الثورية و تقف جنبا إلى جنب مع القوى الثورية الحقيقة للدفاع عن الثورة كلما استلزم الأمر و تدعو الحكومة و المجلس التأسيسي لمغادرة التردد و الكف عن سياسة الأيادي المرتعشة و اتخاذ مواقف حازمة و حاسمة تتميز بالجرأة و الثورية.
