اصدرت اليوم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بيانا جاء فيه أن مجلسها وبعد استعراضه لمختلف المراحل التي مر بها مسار تركيبها منذ انتخاب أعضاءها في 29 و30 مارس 2016 واداءهم اليمين القانونية في 5 ماي 2016 وأنه بعد متابعته عن كثب لجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب والاستبداد التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة يومي 17و 18 نوفمبر 2016 . فانها تعبر عن مساندتها اللامشروطة لجميع الضحايا . وادانت الهيئة مرتكبي جرائم التعذيب مؤكدة على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب مذكرة بان تاريخ إرساء الالية الوطنية للوقاية من التعذيب بتونس لا يقتصر على انتخاب أعضاءها والتباهي بانها اول آلية بعثت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقابل التضييق عليها في الداخل ووضع عديد الصعوبات والعراقيل في مسار تركيزها وهي اساسا: - افتقار الهيئة لأي نواة إدارية دنيا باعتبار أنه لا يوجد موظفين بها. - عدم توفر الهيءة على مقر وظيفي يحتضن أعمالها ويمكن أعضاءها من مباشرة مهامهم. - عدم إصدار الأوامر المنظمة لعمل الهيئة (أمر التاجير، الهيكل، التنظيمات، النظام الأساسي الخاص بإعلان الهيءة وموظفيها ) - تعطيل عملية تفرغ الأعضاء لأداء مهامهم. - عدم أفراد الهيئة بخط تمويل مستقل من ميزانية الدولة لسنة 2017. - عدم توفر الاعتمادات المالية الضرورية للمرحلة التأسيسية لسنتي 2016.2017. - امعان الجهات الرسمية المعنية بعمل الهيئة وتجاهلها ورفض امضاءها محاضر جلسات مع ممثليها والاكتفاء بالوعود الشفاهية الفصفاضة. واعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن كل ذلك أدى إلى تعطل أداءها والحيلولة دون ممارستها صلاحياتها المنصوص عليها في القانون الأساسي المحدث لها وإلى عجزها عن القيام بأدوارها تجاه ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية. عبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن استغرابها الشديد لعدم "وفاء الجهات الحكومية بالتزاماتها القانونية المحمولة عليها وبتعهداتها الدولية ذات العلاقة بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتمكينها من وسائل العمل الضرورية لممارسة جميع صلاحياتها الوقائية والرقابية والتوعوية". واستنكرت الهيئة ما أسمته بمحاولات "التقزيم"التي تتعرض لها من الجهات الرسمية بغرض تحويلها إلى مجرد ديكور تتباهى به في المحافل الدولية فيما ترفض أن تكون الهيءة مستقلة إداريا وماليا ووظيفيا رغم أن القانون الأساسي البروتوكولي الاختياري لاتفاقية مناهظة التعذيب قد نص على ذلك . وذكرت الهيئة الجهات الرسمية المسؤولة التي عطلت مسار تركيزها بأن المراهنة على قبول أعضاءها بالأمر الواقع لن يجدي نفعا. وطالبت الهيئة المجتمع المدني بمساندتها لتركيز هيءة رقابية فعالة ومتماسكة حتى يتوفر لأعضاءها المقبلين الحد الأدنى من مقومات العمل الناجع . وعبرت الهيئة عن استعداد أعضاءها لتوخي كل الأساليب النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن هذا المكسب الوطني والإنساني بما في ذلك التنديد الصريح في المنابر الوطنية والدولية بكل محاولات"التقزيم" و التعطيل التي تطالها من قبل الجهات الرسمية معتبرة من أن التمادي في التضييق عليها سيضطرها إلى تعليق مهامها الأساسية إلى حين تمكنها من ضمان مقومات العمل المستقل الفعال. وشددت الهيئة التزام أعضاءها بالدفاع عن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية وكشف انتهاكات حقوق الإنسان بالرغم من افتقادها حاليا لكل وسائل العمل الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. ودعت الجهات المعنية إلى مراجعة أسلوبها في التعاطي معها وإلى تحمل مسؤولياتها تجاه ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.