اجتمع صباح اليوم كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بمقر الوزارة مع أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تتقدمهم حميدة الدريدي رئيسة الهيئة. وخصصت جلسة العمل للتباحث حول استكمال مسار التركيز الفعلي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وتنسيق الجهود الهادفة إلى إحكام تنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب. وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بهذه المناسبة أن قرار الدولة التونسية انشاء هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب، كبادرة أولى من نوعها بالمنطقة العربية، يعد خطوة هامة وصفحة نيّرة تعزّز الخيار الديمقراطي بتونس وتكرّس الارادة السياسية الهادفة إلى وضع حدّ لكافة أشكال التعذيب ببلادنا. ودعت السيدة حميدة الدريدي إلى دعم المسار التأسيسي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال الاسراع بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بها وتمكينها من الموارد المالية والبشرية الضرورية لانطلاق عملها، داعية الى تعزيز التنسيق والعمل الشبكي مع الجهات الرسمية وقوى المجتمع المدني لتسهيل عمل الهيئة ومساندة دورها الوقائي والتحسيسي. وأعلن كمال الجندوبي بالمناسبة أن رئاسة الحكومة أذنت بتمكين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من مقر وقتي يساعدها على انطلاق أشغالها، ملاحظا أنه سيتم رفع مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ومنح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها على أنظار الحكومة في أجل شهرين. وأضاف الوزير أن الحكومة ستحرص على ارساء شبكة وطنية من الكفاءات المختصة في مجال حقوق الانسان عموما ومناهضة التعذيب على وجه الخصوص لتكون نواة قيادية لفعل التغيير على المستويات المركزية والجهوية تمهيدا إلى وضع منظومة وطنية متكاملة لحقوق الانسان بتونس. كما تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المعنية لتميكن الهيئة من الموارد المالية الأولية الضرورية لسير أعمالها وعقد اجتماعات دورية تنسيقية وتحسيسية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بعمل الهيئة وتنظيم دورات تكوينية لجميع المتدخلين الحكوميين حول دور الهيئة وكيفية التعامل معها. وقد تقرّر تنظيم ندوة وطنية اعلامية وتحسيسية خلال شهر سبتمبر 2016 للتعريف على نطاق واسع بمهام الهيئة الوقية للوقاية من التعذيب ولدعم تعاون كافة الجهات المعنية معها كسبا لرهان القضاء على كافة أشكال التعذيب.