قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن اتحاد الشغل لن يتنازل عن موقفه في زيادة أجور العمال في الوظيفة العمومية بالنسبة للسنة القادمة. يأتي ذلك في رد من المسؤول النقابي في اتحاد الشغل على تصريحات وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي في اختتام الندوة الدولية للاستثمار، والذي أشار فيها إلى أن الأموال التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة لن تسلم لتونس الا اذا ما التزمت تونس بشروط صندوق النقد الدولي. وأضاف الطبوبي أن موقف الاتحاد واضح وان رحب بالاستثمار فان خطاب الأمين العام للاتحاد والذي يمثل موقف المكتب التنفيذي أشار إلى ذلك. وأكد الطبوبي أن الأمين العام في كل رحلاته دائما ما أراد اقناع الدول أن تحول ديونها تجاه تونس الى مشاريع استثمارية، وأن الاتحاد لا يمكن أن يتراجع عن مبادئه لإنجاح الانتقال الديمقراطي. وأقر بأنه من حيث الوطنية فإنه لا يوجد أكثر من النقابيين وطنية، مضيفا أن الاتحاد ضحى بزيادات الأجور سنة 2013 و8 أشهر في 2014 و2015 و2016. وأردف أن تضحيات العمال واضحة للعيان وبالأرقام. وأقر أن الحكومة لا يمكن أن تضع الطبقة الشغيلة التي ضحت وتراجعت قدرتها الشرائية، في نفس السلة مع المتهربين من الجباية، في وقت عجزت فيه كذلك عن ضبط الأسعار والقبض على بارونات التهريب والمتهربين من الجباية. وأضاف قائلا "هذه المسألة لا تستقيم"، مشيرا أن الزيادة في الأجور تعتبر دعامة للاستقرار الاجتماعي، وكذلك في تحريك الدورة الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. وأشار أن التراجع عن زيادة الأجور يضرب مصداقية السياسة التعاقدية ومصداقية التفاوض.