بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل تعطلت لغة الكلام...فالحكومة تصر على عدم الزيادة في الاجور هذا العام وتطالب بسنة بيضاء في حين يرفض الاتحاد ان تكون السنة الجارية خالية من الزيادات وحدد الأول من جوان القادم تاريخا أولي لانطلاق المفاوضات الاجتماعية وذلك للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. واعتبر حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاجدر بالحكومة استرجاع الاموال المنهوبة وإصلاح الجباية بدل تحميل التضحيات للعمال، ودعا وزير المالية حسين الديماسي إلى مناظرة تلفزية أمام الجماهير وكل فئات الشعب التونسي حول المسائل الاقتصادية وموارد الدولة والجباية واتهم حسين العباسي الحكومة بالتنكر والتراجع في وعودها والسطو على حقوق الاجراء. وقد حمل الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة المؤقّتة مسؤولية تباطئها في معالجة القضايا الرئيسية المطروحة في البلاد وتردّدها في حلّ المشاكل الاجتماعية التي رفعتها الثورة، ويطالبها بضمان حرية العمل وحق الشغل كما يعبّر عن مساندته المطلقة للنضالات المشروعة والقانونية التي خاضتها وتخوضها بعض الجهات والقطاعات، وندد في بيان شديد اللهجة صدر اثر أشغال المكتب التنفيذي الموسع بإقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل في العديد من الملفّات والقضايا وبتفرّد السلطة في اتخاذ القرارات المصيرية رغم ادّعائها بأنّه شريك فاعل في معالجة كلّ القضايا واستمرار اعتمادها اختيارات اقتصادية واجتماعية ليبرالية متوحّشة. كما جدّد تمسّكه بسحب المنشور ع7دد الذي يذكّرنا بالشعب المهنية سيئة الذكر. كما تضمن البيان رفض الاتحاد جلّ التسميات الجديدة على رأس الإدارات المحلية والجهوية والمركزية والمؤسّسات الوطنية الاقتصادية، ويعتبرها تسميات قائمة على قاعدة الانتماء والولاء والمحاصصة الحزبية بدل الكفاءة والجدارة والمصلحة العامة ويجدّد مطالبته بالفصل النهائي بين دواليب الدولة والأجهزة الحزبية. وأكد على وجوب الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية على أن تكون لسنة واحدة، وأن تتّسم بالجدّية والمسؤولية إنصافا للطبقة الشغيلة التي تدهورت مقدرتها الشرائيّة مع التهاب الأسعار وتزايد الثقل الضريبي، ويجدّد رفض اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء يتمّ فيها تحميل تبعات الأزمة على كاهل الشغالين والفئات المفقّرة. كما حذر اتحاد الشغل من خطورة التراجع في الاتفاقيات العامّة والقطاعية الممضاة وينبّه من التلكّؤ في تنفيذها ويدعو إلى الإسراع بتطبيقها احتراما للالتزامات والتعهدات وحماية للحوار الاجتماعي ولمصداقية التفاوض. من جهة اخرى كان رد الحكومة مختصرا و تعلق بالوضع الاقتصادي الراهن الذي لا يسمح بالزيادات، كما اعتبر ان الزيادات لا تعطي رؤية واضحة بخصوص بناء الاستثمار. و بين تبرير الحكومة ورد الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى المواطن بين سندان التهاب الأسعار ومطرقة وضوح المشهد السياسي التونسي.
