إلى حدّ اللحظة يتمسّك اتحاد الشغل بتنفيذ إضراب 8 ديسمبر بعد فشل آخر جلسة تفاوض بينه وبين الحكومة حول جدولة الزيادة في الأجور التي اقترحها الطرف الحكومي على الاتحاد الذي رفضها وتمسّك بتنفيذ الاتفاق الممضي مع حكومة الحبيب الصيد. وينتظر أن تخييم أجواء الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرّر ليوم الخميس القادم على الاجتماع العمّالي الذي سيلتئم غدا لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي الوطني فرحات حشّاد. وقد اتصلت "الصباح" بالأمين العام المساعد المكلّف بالإعلام سامي الطاهري الذي خصّنا بهذا الحوار الخاطف والذي تعرّض من خلاله لآخر المستجدات وأخر الاستعدادات لإحياء ذكرى حشّاد وكذلك للإضراب العام في الوظيفة العمومية وحول حقيقة عقد جلسة تفاوض جديدة اليوم بين الحكومة والاتحاد قال سامي الطاهري "اليوم هناك لقاء بطلب من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيجمعه بالأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي الذي التقى بالأمس رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر، ولكن إلى حدّ اللحظة ليس هناك لقاء مرتقب بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل ونحن بالتالي ماضون في تنفيذ إضراب 8 ديسمبر القادم، وسنعمل خلال التجمّع العمّالي والمسيرة المقرّرة ليوم الغدّ بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشّاد على التعبئة العامة لإنجاح الإضراب المقرّرة في الوظيفة العمومية". معطيات تجعل امكانية الوصول إلى حل ممكنة في حين يصفه المراقبون بأنه لقاء الفرصة الأخيرة. أما سامي الطاهري فيذهب إلى أن "الأمر لن يقف عند حدود يوم 8 ديسمبر المقرّر ليوم الإضراب بل أن هذا اليوم ستليه جملة من التحرّكات العمالية الكبيرة والقويّة في مختلف المناطق، وإذا كانت التكلفة المالية لهذا اليوم يمكن أن تصل في الوظيفة العمومية إلى حدود ال200 مليون دينار تونسي فان كل ذلك تتحمّل مسؤوليته الحكومة التي أخلّت باتفاقات الدولة". وبسؤالنا لمحدّثنا حول رأيه في التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي أكّد أن المقترح الأخير الذي قدّمته الحكومة وهو صرف الزيادة بداية من شهر أكتوبر 2017 مع صرف المفعول الرجعي على قسطين الأوّل بداية من جانفي 2018 والثاني في جانفي 2019،هو أقصى ما يمكن للحكومة أن تقدّمه، قال الطاهري "نحن لم نطلب من أحد أن يتنازل أو يتفاوض أو يقدّم مقترحات لنقاشها فقط نحن نطالب هذه الحكومة باحترام اتفاقيات الدولة حتى تحافظ على مصداقية التفاوض"، وبسؤاله أيضا عن رأيه في تصريح الطرابلسي الذي قال فيه أنه حتى في صورة تنفيذ الإضراب العام فانه يبقى من الممكن التوصّل لحلول، أجاب سامي الطاهري"إذا كانت هناك نية لتنفيذ الاتفاقات السابقة إذن ما الداعي لكل هذا التلكؤ وما الداعي لنصل للمرحلة الإضراب، إذا كانت الحكومة تريد الحلول عليها التراجع اليوم والتراجع لا يعني الهزيمة". وأكّد سامي الطاهري في سياق متصل أن هناك جلسة مرتقبة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف يوم 6 ديسمبر المقبل لبدء التفاوض حول مسألة الزيادة في الأجور في القطاع الخاص وهي اجتماعات قطاعية لقطاعات تمرّ بظروف صعبة، وحول موقفه من تصريح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف الذي أيّد موقف الحكومة في التراجع عن اتفاقها مع اتحاد الشغل وقد علّل الأمر بأن الاتفاقات الاجتماعية تأخذ دوما الظروف الاقتصادية والمؤشرات المالية بعين الاعتبار، قال سامي الطاهري "السيد خليل الغرياني يختفي وراء طلبات الحكومة وهذا فيه نوع من الانتهازية السياسية، فالمفروض أنه إذا كان هناك إشكال قائم بين منظمة اجتماعية والحكومة على المنظمة الاجتماعية الأخرى أن لا تتدخّل حتى لا تؤجج الأوضاع أكثر، ولأن التهرّب من الالتزامات هو من يضرب الاستقرار الاجتماعي". وحول الحديث الدائر اليوم عن الكلفة الاجتماعية وتأثيرها السلبي عن مناخ الاستثمار قال الطاهري "الاتحاد العام التونسي للشغل ساند مؤتمر الاستثمار وألقى الأمين العام لاتحاد الشغل كلمة مطمئنة في هذا المؤتمر حول المناخ الاجتماعي، ومن يتحجّج اليوم بالكلفة الاجتماعية للتفصّي من الاستثمار هي دول لا تحترم الحق النقابي ولا تؤمن بالعمل النقابي من أمثال السعودية وقطر، في المقابل البلدان الأوروبية تحترم العمل النقابي وترى أن المناخ الاجتماعي اليوم في تونس محفّز للاستثمار، بل بالعكس فهناك تذمّر من سلوكيات الحكومة وعدم إيفائها بتعهّداتها في تهيئة البنية التحتية القادرة على استقطاب الاستثمار خاصّة إلى المناطق الداخلية." وختم الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل حديثه الخاطف مع "الصباح" بقوله"موقف الحكومة اليوم نحن نطرح حوله أكثر من علامة استفهام فهل ما تقوم به هو بداية سياسية تستبيح الحقوق والحريات وتسحق المجتمع المدني،أم إنها تريد إثبات وجودها بإجراءات غير شرعية"؟ منية العرفاوي جريدة الصباح بتاريخ 3 ديسمبر 21016