أعرب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، عن "إدانته" للسياسة التقشفية التي تنتهجها الحكومة، والتى قال "إنها تستهدف الأجراء" ، مستنكرا "تراجع المنظومة الحاكمة عن إلتزاماتها الموقع عليها بوثيقة قرطاج". وعبر الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى 64 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد، عن انشغاله بإزدياد عناء وكد الشغالين وتدهور وضعهم الإجتماعي، معتبرا أنّ مشروع قانون الماليّة بصيغته الحاليّة "يضرب أسس النمو عبر الاستثمار والاستهلاك ويطرح اجراءات غير متماسكة تعبر عن فقدان الحكومة لرؤية اقتصادية كاملة". وأكد في هذا الخصوص على ضرورة بعث الثقة في المالية العمومية لدى المواطنين والمؤسسات المالية العالمية، من خلال تركيز وكالة مستقلة تضبط فرضيات ميزانية الدولة وتنشر للعموم تحاليلها ودراساتها وتقييمها للسياسة المالية للدولة وتبدي رأيها في قابلية تحمّل المديونية وشروطه. كما طالب التكتل الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لتفكيك الفساد ، على غرار مكافحة التهرّب الضريبي ودفع النّمو والتنمية والتشغيل، داعيا الحكومة و الشركاء الاجتماعيين وكل القطاعات المهنية إلى احترام مبدأ المساواة في دفع الضرائب ومبدأ تقاسم الأعباء ، والى إرساء العدالة الجبائية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. من جهة أخرى ، جدد الحزب تأكيده على ضرورة معرفة الحقيقة حول اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد ، ومحاسبة كل من شارك في هذه العملية الغادرة الجبانة من قريب أو من بعيد انصافا للشهيد ولأسرته ولكل التونسيين.