أعلن وزير الشؤون الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر أن برنامج التعاون الذي تعتزم بلاده انجازه في تونس على امتداد السنوات الأربعة المقبلة يمكن أن تبلغ جملة اعتماداته 100 مليون فرنك سويسري وهو ما يقارب 230 مليون دينار تونسي. وأوضح، أثناء ندوة صحفية تم عقدها عقب أشغال الدورة الأولى للمشاورات السياسية التونسية السويسرية اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتمادات سيوفرها البرلمان السويسري كلما تم تحقيق نتائج إيجابية في برامج التعاون خاصة المتعلقة بمساعدة الشباب التونسيين الذين قاموا بدورات تكوينية تساعد على دخول سوق الشغل وتوفر آفاق عمل أفضل لهم. وفي سياق متصل عبر عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج أفضل في كافة مجالات التعاون على غرار ما تم تحقيقه من نتائج في موضوع الهجرة لاسيما فيما يخص التعرف وإعادة إدماج الأشخاص الذين يكونون في وضعيات غير قانونية بسويسرا ويعتقد أنهم تونسيو الجنسية. وأضاف أن سويسرا تعمل في مجال الوقاية مما أسماه «التطرف العنيف» ومن أجل ذلك أعدت برنامج عمل موجه بالأساس للشباب والنساء وانطلقت في وضع هياكل مع السلطات التونسية من أجل العمل على إنجاز مشاريع تمكن الشباب من الاندماج وعدم الاحساس بالاستبعاد تتضمن التكوين والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص استرجاع الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية أوضح الوزير السويسري أنها مسألة ذات أولوية بالنسبة لبلاده التي تبقى في حاجة لتوفر أحكام قضائية صادرة عن المحاكم التونسية التي تثبت عدم شرعية هذه الأموال من أجل ارجاعها إلى خزينة الدولة التونسية مؤكدا أنه حالما يتم توفير هذه الأحكام فإنه لا شيء يمنع الدولة التونسية من استكمال اجراءات إستعادة هذه الأموال التي تقدر ب 60 مليون فرنك سويسري. وذكر أن بلاده قامت في السنوات الماضية بارجاع 2 مليار فرنك سويسري، من جملة 5 مليارات، لعديد الدول في العالم في إطار إجراءات استعادة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وهو ما يمثل نسبة 40 بالمائة في ظل التشريعات السويسرية الجديدة والارادة السياسية من أجل المضي قدما في مسار إعادة هذه الأموال. وأفاد بأن سويسرا ستشارك في «الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020» يومي 29 و30 نوفمبر الجاري معبرا عن اهتمام بلاده أكثر بتوفير تونس ظروفا أفضل للشركات الخاصة من أجل تشجيعها على الاستثمار وبما يمكن أن توفره الأوامر التطبيقية المتعلقة بمجلة الاستثمار من ضمانات لتطبيق القانون. وأكد أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن الاستثمارات السويسرية ستعود إلى تونس حتى من دون تنظيم الندوة الدولية فور اقتناعها بأن ظروف الاستثمار في تونس أصبحت جيدة. من جانبه أفاد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن اللقاء تناول آفاق التعاون الثنائي التي تشمل مجالات الشباب والتكوين المهني والمناطق المهمشة في إطار مساعدة سويسرالتونس في تنفيذ المخطط الخماسي 2020/2016. وأضاف أنه لمس استعدادا كبيرا من الجانب السويسري للتعاون مع تونس من أجل استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة شرط توفر الأحكام القضائية المثبتة لذلك مذكرا بأن تونسوسويسرا وقعتا مذكرة تفاهم بخصوص استرجاع الأموال المجمدة بالبنوك السويسرية. يذكر أن زيارة وزير الشؤون الخارجية السويسري تتنزل في إطار تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين تونسوسويسرا إبان زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى بارن يومي 18 و19 فيفري الماضي، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة تمثل مناسبة لبحث عدد من المسائل الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستكشاف السبل الكفيلة بدفع العلاقات الثنائية وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية التي شملت مجالات التعليم والبحث العلمي والوقاية من التطرف والعنف فضلا عن الدعم السويسري لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس إعادة الأموال المنهوبة والمجمدة بالبنوك السويسرية.
