عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة صباح اليوم الثلاثاء، للنظر في عدد من مشاريع القوانين المعروضة عليها. واستهلت أشغالها بالنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 65/2016 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة. وقرّر النواب التفويض لمكتب اللجنة لضبط مواعيد الاستماعات بخصوص مشروع هذا القانون، والتي تم الاتفاق بشأنها في اجتماع سابق. ويذكر أن اللجنة عقدت جلسة يوم 29 سبتمبر الماضي خلال الدورة الاستثنائية وقررت مواصلة النظر في مشروع هذا القانون الأساسي، وبرمجة استماعات إلى ممثلين عن كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والديوانة التونسية، وميناء رادس، ووحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل . ونظرت اللجنة في مشروع القانون عدد 78/2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد إطار قانوني خاص وموحد لضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لتأمين صحة الإنسان والحيوان والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك مواد غذائية لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية خاصة في ضوء وفرة وتنوع المنتجات الغذائية المعروضة بالسوق في مقابل تعدد وتشتت النصوص القانونية المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وتعدد هياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات. كما يهدف مشروع القانون إلى ملاءمة التشريع الوطني في مجال المواد الغذائية وأغذية الحيوانات مع ما هو معمول به على المستوى الدولي وخاصة الأوروبي بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية في هذا المجال مع الشريك الأوروبي . واعتبر أعضاء اللجنة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية، مؤكّدين في نفس السياق ضرورة تبسيط منظومة المراقبة وذلك قصد تقليص التشابك وتنازع الاختصاص بين مختلف الهياكل المعنية بالمراقبة . وقررت اللجنة عقد جلسات استماع بخصوص مشروع هذا القانون إلى كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (جهة المبادرة)، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، واتحاد الفلاحين، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعمادة الأطباء البياطرة، ومنظمة الدفاع عن المستهلك، والمدرسة الوطنية للطب البيطري. وفي جانب أخر من الجلسة نظرت اللجنة في مشروع القانون عدد 34-2016 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تجسيم توصيات جلسة العمل الوزارية بتاريخ 20 أكتوبر 2014 حول قطاع التنقيب وخاصة التوصية المتعلقة بتغيير الطبيعة القانونية لوكالة التنقيب عن المياه من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية اعتبارا لكونها تنشط في مجال تنافسي وتفتقر إلى المرونة في التصرف والتسيير، إضافة إلى كون أن الصبغة الإدارية للوكالة تحول دون إمكانية الاقتراض المباشر والمشاركة في إنجاز الآبار العميقة الممولة من قبل الهيئات العالمية. وقررت اللجنة الاستماع إلى كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، والغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين. وقررت اللجنة في ختام أشغالها القيام بزيارة ميدانية إلى ميناء المهدية يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 للوقوف على مشاكل البحارة بالجهة ولتقديم التعازي إلى أهالي البحارة وذلك على خلفية غرق مركب صيد بحري مساء يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري.
