حذر وزير الخارجية ، خميس الجهيناوي، من أن استمرار العمليات العسكرية في سوريا يفسح الطريق أمام تمدد التنظيمات الإرهابية، منتقدا ضعف الدور العربي، قائلا: «حان الوقت لأن تنكب المجموعة العربية لوضع حد للمأساة السورية»، وعد استمرار الوضع الحالي «خطرا على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار العالمي». وقال الجهيناوي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب إن القرارات التي صدرت عن الاجتماع بشأن سوريا حظيت بالتوافق الكامل الذي يعكس رغبة الجميع في إنهاء الأزمة. وعقد وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، مساء أول من أمس، اجتماعات سبقت اجتماعا مشتركا مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث عبر أكثر من 15 وزير خارجية عربيا عن المخاطر التي تتعرض لها المنطقة بسبب العمليات الإرهابية، واستمرار الأزمة السورية والتدخلات الخارجية. واعترف وزير الخارجية التونسي بوجود ملاحظات أبدتها بعض الدول العربية، وأُخذت في الحسبان، لافتا إلى أن لبنان سجل ملاحظة بالابتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول الشقيقة والدعوة إلى حلول توافقية بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول ويلبي تطلعات شعوبها. وأشار الجهيناوي إلى حرص وزراء الخارجية العرب على إصدار قرارات ذات طبيعة إجرائية، مثل تكليف «الترويكا العربية» بالقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعها على الموقف العربي من الأزمة السورية، وحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والبدء في عملية تسوية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية. وحول تشكيل اللجنة، قال الوزير إن الترويكا تتشكل من رئيس اللجنة السابقة والحالية والمقبلة لدعم استئناف المسار السياسي بما يحقن دماء الشعب السوري. وحذر من استمرار الحل العسكري، الذي من شأنه أن يفسح المجال لمزيد من تمدد التنظيمات الإرهابية في سوريا، بحسب الوزير التونسي. وانتقد جينهاوي ضعف الدور العربي، قائلا: «حان الوقت لأن تنكب المجموعة العربية لوضع حد للمأساة السورية»، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي يشكل خطرا على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار العالمي. وحول نتائج لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوضح وزير الخارجية التونسي حرص بلاده على الاستمرار في التشاور والتنسيق مع مصر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك في ضوء التأثيرات المباشرة للتطورات في ليبيا على مصر وتونس بوصفهما دولتي جوار مباشر. وتابع قائلا إن دور دول الجوار أهم من أي جهود تقوم بها مجموعات أخرى، كما تحدث عن أهمية العمل على تطوير العلاقات مع مصر على الأصعدة كافة، ولا سيما من خلال الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ نتائجها الرئيسية. ولفت إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس التونسي إلى مصر العام الماضي، مؤكدًا أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه لتعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين. كما أشار إلى التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الجانبين في هذا المجال. وردا على سؤال حول استعداد لجنة رئاسية من الدول الأفريقية لزيارة ليبيا للوساطة، أوضح الوزير أن الحل الذي تفرضه القوى السياسية الليبية يحظى بدعم تونس ودول الجوار التي لا تتدخل في شؤونهم وإنما في دعم كل ما يضمن عودة الاستقرار وبناء دولة المؤسسات في ليبيا. وعما إذا كان اتفاق الصخيرات في حاجة إلى تعديل، لفت إلى أن بلاده تقر كل ما يراه الليبيون، مشيرا إلى انعقاد لجنة التشاور السياسية بين وزيري خارجية مصر وتونس قريبا. وعن المتوقع من الاجتماع العربي الأوروبي الوزاري المشترك، أوضح أن اللقاء في حد ذاته فكرة جيدة لتنشيط التعاون، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والتطورات التي تتم على المستوى الدولي (الشرق الاوسط )
