انطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في إعداد إستراتيجية وطنية لحماية حقوق الأسرة تسعى إلى مواكبة التطورات العالمية في المجال، وفق ما أفاد به الخبير في مجال الأسرة صلاح الدين بن فرج اليوم الجمعة خلال ورشة عمل حول "الأسرة بين الواقع والقانون" نظمتها الوزارة بالعاصمة، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأسرة الموافق للحادي عشر من ديسمبر من كل سنة. وبين بن فرج في مداخلة بعنوان "الأسرة وأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030" ان حماية حقوق الأسرة لابد أن تكون قائمة على مقاربة تشاركيه متكاملة بين كل الأطراف المعنية من خبراء وأسرة وجمعيات ومثقفين ومكونات مجتمع مدني ووزارات وهياكل حكومية خاصة في ظل المستجدات التي تطرأ اليوم على الساحة الوطنية والدولية. وحث صلاح الدين بن فرج كافة الأطراف المتدخلة على العمل من أجل النهوض بوضعية الأسرة وأفرادها ورفع مستواها المعيشي بما يتلاءم مع أهداف التنمية، الأمر الذي يمكن الأسرة من أن تكون وحدة فاعلة في دعم التنمية الشاملة المستديمة، حسب تقديره. وشدد الخبير في مجال الأسرة على ضرورة تفعيل الدور الاقتصادي للأسرة من أجل تحسين الوضع المعيشي وإتاحة الفرص بالخصوص للفتيات والنساء لتطوير مهاراتهن وتوفير فرص العمل لهن لدعم تماسك الأسرة. وأكد صلاح الدين بن فرج ان تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التربية والتعليم وإشاعة ثقافة التضامن والتكافل في المجتمع شروط رئيسية لبناء الأسرة في مناخ اجتماعي يسوده الأمان والاطمئنان ويوفر للفرد والجماعة الفرص الملائمة لتوظيف الطاقات والقدرات في خدمة المجتمع. ومن جهتها، أشارت رئيسة دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتونس سمية بوغانم إلى أن النصوص التشريعية والقانونية في تونس المتعلقة بحماية حقوق الأسرة تحتاج وفق تقديرها، إلى المراجعة وان الوقت حان أيضا لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية في ما يتعلق بحماية حقوق الأسرة . ودعت بوغانم إلى حماية الأسرة وتوفير الضمانات والآليات والتشريعات اللازمة للنهوض بها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع مضيفة أن بناء مجتمع التكافل والعناية بالأسرة من النواحي كافة وتحصينها ضد عوامل التمزق والضياع مسوولية مشتركة بين جميع الأطراف في المجتمع.