لا تتجاوز نسبة الاطفال من مختلف الفئات العمرية الذين يعانون من الحرمان متعدد الابعاد 2بالمائة حسب نتائج الدراسة التحليلية حول الفقر لدى الاطفال بتونس مقاربة الحرمان متعدد الابعاد التي تم تقديمها اليوم الخميس خلال ملتقى اعلامي بالعاصمة. وتم انجاز هذه الدراسة في اطار تمش تشاركي تحت اشراف لجنة قيادة مؤلفة من مختلف الاطراف المعنية بقضايا الطفولة وبدعم مالي وفني من منظمة اليونسيف وذلك بالاستناد الى قراءة جديدة للفقر لدى الاطفال. وبحسب تعريف منظمة الاممالمتحدة للطفولة فان الطفل الفقير أو الطفل المحروم هو الطفل الذي يفتقر للموارد التي يحتاجها على المستوى المادي والعاطفي والروحي للعيش ولتنمية قدراته مما يمنعه من التمتع بحقوقه وابراز كل طاقاته والمشاركة في الحياة والمجتمع بصفته مواطنا كامل الحقوق ومتمتعا بنفس الحظوظ والفرص المتكافئة. وأشارت هذه الدراسة التي قدمها الخبير عبد الرحمان اللاحقة الى أنه في علاقة بتنمية الطفولة المبكرة سجلت ولاية سيدي بوزيد أعلى نسبة للحرمان بالنسبة العمرية 24 - 59 شهرا ب 2.38بالمائة مقابل 3 بالمائة بالجنوب الغربي و9.3 باقليم تونس مبرزة اتساع الهوة بين الام التي لها مستوى جامعي والام التي تفتقر لاي مستوى تعلمي من 1.3 بالمائة الى 3.29بالمائة. وأكد اللاحقة أن الدارسة أثبتت أن طفلا من بين أربعة أطفال في تونس يخضع الى أقل من أربع عيادات طبية قبل الولادة مبرزا أن هذا المؤشر في علاقة وطيدة أيضا بالمستوى العلمي للام وبتوفر مقومات التنمية خاصة بالجهات الداخلية التي تعاني من تفاقم مظاهر الحرمان متعدد الابعاد في صفوف الاطفال ومنها الحق في الصحة والتغذية والوصول الى الماء الصالح للشراب. وفى محور عمل الاطفال للفئة العمرية بين 5 و14 سنة سجلت أعلى النسب بمنطقة الجنوب الشرقي وبولاية القصرين وهي علىالتوالي 4.8 بالمائة و4.4 بالمائة مقابل 5 بالمائة كأدنى نسبة باقليم تونس وتصل نسبة الحرمان في هذا الاطار الى 205 للاطفال الذين أمهاتهم ليس لهن مستوى تعلمي مقابل 7 بالمائة للاطفال الذين امهاتهم لهن مستوى جامعي. كما أكدت الدراسة وجود فجوات بين الجهات في مجال وقع وشدة الحرمان لدى الاطفال بالنظر لمستوى دخل الاسرة والمستوى التعليمي للام وبالنظر الى التفاوت العميق بين الوسطين الريفي والحضري في مختلف الابعاد وهذا التفاوت يشمل كافة الفئات العمرية ويتجلى باكثر وضوح في المناطق الغربية للبلاد ولاسيما في الوسط الغربي وبالخصوص في ظروف السكن المقبولة والصحة والتغذية. وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها ضرورة تحسين الخدمات الصحية لا سيما بالوسط الريفي وبمناطق الوسط الغربيوتعميم التلاقيح على كل الاطفال بالمناطق الريفية والبعيدة عن مراكز الخدمات الصحية ووضع اليات جديدة لمتابعة ظاهرة الانقطاع المدرسي وتوفير حوافز لتأمين مسيرة دراسية متواصلة لكل الاطفال والتقليص من نسبة الامية لدى النساء فضلا عن الحد من الفوارق بين الجهات. ويشار الى أن منهجية الدراسة انبنت على تحليل واقع الطفل المحروم حسب المعطيات الاحصائية والمؤشرات الواردة بنتائج المسح الوطني العنقودي حيث اتجهت نحو تحليل الحرمان لدى الطفل انطلاقا من البعد الواحد ثم اعتماد طريقة تداخل أبعاد الحرمان بتحليل البيانات حول الطفل المحروم باعتماد بعدين أو أكثر لقياس درجة الحرمان لدى الطفل. وقد تم الاختيار على 11 بعدا للحرمان وهي التغذية والصحة والماء والصرف الصحي والحماية والسكن وتنمية الطفولة المبكرةوالتربية والنفاذ الى المعلومات والعنف وعمل الاطفال. كما تم الاتفاق على الفئات العمرية بين الولادة وسنتين و3 و 4 سنوات و 5 و14 سنة و15 و17 سنة وحوالي عشرين مؤشرا أساسياللحرمان. وأفاد كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكري خلال الملتقى أن نتائج الدراسة تؤكد التباين بين الجهات والفئات الناجم عن فشل المنوال السابق للتنمية وهو ما من شأنه أن يوفر معطيات علمية ستؤخذ بعين الاعتبار في تصويب السياسات واعداد البرامج من أجل استهداف النقائص السابقة مبينا أن ارساء مقومات التنمية ضروري في ضمان رفاه الطفل وحمايته. وأشارت كاتبة الدولة للمرأة والاسرة نائلة شعبان من جانبها الى أهمية هذه الدراسة النوعية في الاسهام الفاعل في تحديد المناطق الاكثر هشاشة والفئات المستهدفة بالبرامج الجديدة وبعملية الاصلاح الهيكلي وتوفير معطيات دقيقة لواضعي السياسات من أجل استهداف هذه الشريحة من المجتمع بخطة وطنية شاملة للنهوض بالطفولة تستهدف الجهات المحرومة والاسر ذات الدخل المحدود. وأكدت أن معاناة الطفل مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعاناة الام لذلك فان أي اسراتيجية ستوضع لفائدة الطفل يجب أن تولي عناية خاصة للرفع من المستوى التعليمي للمرأة مؤكدة أن الفقر متعدد الابعاد لدى الاطفال يحتاج الى خطة عمل متعددة الابعاد. ومن جانبها أبرزت ممثلة اليونسيف بتونس ماريا لويزا فرنارا جدوى هذه الدراسة الاولى من نوعها في المنطقة العربية في التعرف على واقع الطفل بتونس خاصة أنها اعتمدت معايير تونسية تمكن من تحديد المشاكل الحقيقية للطفل وواقعه بكل دقة معتبرة أنها لبنة على درب النهوض بالطفل وتطوير أوضاعه. كما ستمكن هذه الدراسة وفق ممثلة اليونسيف من تحديد سبل النهوض بظروف الطفل المعيشية وحمايته خاصة أن تونس تستعد الىبلورة استراتيجيات اصلاحية وتنموية جديدة.(وات)
