الاسرة التونسية عزم على كسب الرهانات في عالم متغير هو الشعار الذى اختارته تونس للاحتفال تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية باليوم العالمي للاسرة فى 15 ماى. وقد تخطت البرامج المتصلة بحاجيات الاسرة فى تونس المحاور التقليدية للتركيز على الوظائف الاساسية للاسرة كخلية للتنشئة الاجتماعية السليمة التى تعد الافراد لكسب ما يطرحه العالم المتغير من رهانات جديدة. وقد اولى برنامج رئيس الدولة لتونس الغد الاسرة مكانة اساسية فى الاضطلاع بادوار التنشئة والحماية والتربية على قيم الحوار والتضامن والتسامح علاوة على ادوار العمل والانتاج والتعويل على الذات والمساهمة بفاعلية في النمو الاقتصادى. وعكست مختلف المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية صواب التوجهات التى اعتمدتها تونس لتعزيز وظائف الاسرة في المجتمع ودعم تماسكها وتوازنها ورفاهها وقدرتها على مواكبة التطور الثقافي والعلمي. وكانت المكاسب التى تحققت لفائدة الاسرة التونسية موضع تقدير فى تقييمات المنظمات والهيئات الاقليمية الدولية اذ تصدرت تونس لائحة الدول العربية التى تتمتع بمستوى عيش جيد حسب التصنيف السنوى لمرصد جودة الحياة فى العالم انترناشنال ليفننغ بداية سنة 2009 . وتعد تونس من ضمن البلدان القليلة فى العالم التي توخت منهجية التخطيط الكمي والنوعي في مجال الاسرة. وتم في هذا الاطار اعتماد استراتيجية وطنية للاحاطة بالاسرة ونشر ثقافة حقوق افرادها وترسيخ قيم الشراكة والمساواة والحوار بينهم وتعميق الوعي باهمية اعادة توزيع الادوار داخل الاسرة وتطوير اليات الرعاية والاحاطة بمختلف مكوناتها بما يتلاءم اكثر مع حاجياتهم. كما تم اعداد استراتيجية لدعم قدرات الاسرة في مجال تنشئة الاطفال ووقايتهم من المخاطر وتنفيذ برنامج لاعداد الشباب للحياة الزوجية. واطلقت في اطار الشراكة مع المجتمع المدني استراتيجية وطنية للوقاية من العنف داخل الاسرة وفي المجتمع. وشهد المحيط الاسرى الشروع في تنفيذ برامج متكاملة لتثمين مكانة المسن ضمن الاسرة والمجتمع ودعم الترابط بين الاجيال فضلا عن الاحاطة بالاسرة التي تعولها نساء وبالاسرة المهاجرة واعادة تاهيل النساء السجينات وادماجهن في اسرهن وفي المجتمع. وينصرف العمل ايضا لاطلاق خطة مشتركة بين الهياكل الحكومية والجمعيات المعنية للاحاطة بالمراهقين والى ارساء وحدة لرصد اوضاع الاسرة ومتابعة ما يطرا عليها من تغيرات ومستجدات فيما تم احداث لجان ضمن المجلس الوطني للمراة والاسرة والمسنين تعنى بمشاركة المراة في الحياة العامة والتوفيق بين الحياة الاسرية والحياة المهنية وادماج ورعاية كبار السن. وتمثل مختلف هذه البرامج والخطط امتدادا للاطار التشريعي المتكامل الذى ينظم حقوق كافة افراد الاسرة ويكفل الحفاظ على توازنها وتماسكها ويدعم دورها في التنشئة الاجتماعية والثقافية للاجيال وفى تكريس التواصل والتكافل والترابط بينهم. وقد طالت الاصلاحات التشريعية وخاصة منذ سنة 1992 بدرجة اولى الجوانب المتصلة بمنظومة حقوق المراة من اجل تكريس مفاهيم المساواة والشراكة بين المراة والرجل واقرار مفهوم التعاون بين الزوجين ومقاومة العنف داخل الاسرة اضافة الى سن قانون الاشتراك في الاملاك بين الزوجين واحداث مؤسسة قاضي الاسرة وتخصيص فضاءات في المحاكم للقضايا العائلية. ويشكل النظام الجديد للعمل نصف الوقت مقابل ثلثي الاجر مع الحفاظ على كامل الحقوق في التقاعد والحيطة الاجتماعية احد القوانين الريادية التي تم اقرارها لفائدة المراة والاسرة التونسية بهدف تمكين الام من فرص اكبر للتوفيق بين حياتها الاسرية والمشاركة في الحياة العامة وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بادوارها على افضل وجه. ويعتبر الموفق العائلي من جهة ثانية احد اهم الاليات في مجال وقاية المؤسسة الاسرية من عوامل التفكك الى جانب احداث برامج تهدف الى تاهيل الشباب للحياة الزوجية. وقد اتاحت الاليات والبرامج المعتمدة لتحسين ظروف عيش الاسرة ارتفاع نسبة الاسر المالكة لمساكن فى تونس الى حدود 80 بالمائة فضلا عن تطور الدخل الفردى الى قرابة 4912 دينار سنة 2008 مقابل مقابل 960 دينار 1986 . ومن المنتظر ان يفوق خمسة الاف دينار مع موفى سنة 2009 واتسعت مظلة التغطية الاجتماعية الى اكثر من 93 فاصل 3 بالمائة حاليا الى جانب ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة الى 74 فاصل 2 ومن بين المؤشرات الاخرى الدالة على تحسن ظروف عيش الاسر تطور عدد المشتركين بشبكات الهاتف القار والجوال الى تسعة ملايين و840 الف نسمة فى مارس 2009 اى بنسبة كثافة هاتفية بلغت 94 فاصل 6 خط لكل مائة ساكن. وتطور عدد مستعملي الانترنات الى مليونين و900 الف نسمة فى مارس 2009 كما تحققت معدلات تضاهي المستويات العالمية فى عديد المؤشرات ذات الصلة برفاه الاسر من بينها المساحات الحضرية الخضراء للفرد الواحد والارتباط بشبكات التطهير والكهرباء وماء الشراب. وفي مجال النهوض الاجتماعي انتهجت تونس سياسة مكنتها من تدعيم العناية بالفئات الخصوصية ولاسيما الاسر محدودة الدخل وحماية الفئات الخصوصية من كل مظاهر الاقصاء والتهميش فضلا عن تعزيز دور الاسر ومسؤوليتها في الاحاطة بهذه الفئات التي اولاها رئيس الدولة رعاية خاصة في برنامجه لتونس الغد بعنوان مقاربة متجددة للتضامن. وساهم صندوق التضامن الوطني 26/26 منذ انشائه في انقاذ اكثر من 256 الف اسرة فى مناطق تدخله من الاوضاع الهشة التي كانت تعيشها. وشملت التدخلات تحسين ظروف العيش وتوفير المرافق الحياتية والسكن اللائق وموارد الرزق للعائلات. ويتركز الجهد على القضاء على ما تبقى من مساكن بدائية بعد تراجع نسبتها حاليا الى اقل من 0 فاصل 8 بالمائة. ويتم تخصيص جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالاسرة تسند سنويا للاشخاص الماديين او المعنويين بعنوان المساهمة في النهوض بالاسرة التونسية وتنمية قدراتها على القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وفي تحسين ظروف عيشها سواء في تونس بالوسطين الحضرى والمدني او لفائدة الاسر التونسية بالخارج. ويعد حصول رئيس الدولة سنة 2001 على الدرع الشرفي للاتحاد الدولي لتظيم الاسرة وسنة 2002 على درع منظمة الاسرة العربية وسنة 2006 على جائزة منظمة الاسرة العالمية من بين الشواهد على تقدير جهوده فى تحسين مستوى عيش الاسرة التونسية ورعاية الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. كما ان من تجليات المنزلة الرفيعة التى تحتلها الاسرة في مقاربة التغيير الحداثية مباشرة تونس فى شخص السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية لرئاسة منظمة المراة العربية لمدة عامين ستسهم خلالهما تونس بتجربتها الثرية وبالتعاون مع سائر مكونات النسيج الجمعياتي والمجتمع المدني العربي في أن تكون المرأة عنصر افادة واضافة وتثبت قدراتها في الاضطلاع بأدوارها فى المجتمع وصلب الاسرة.
