أظهر تقرير بشأن تطور الاستثمار الخارجي إلى موفى نوفمبر 2016، بلوغ حجم هذه الاستثمارات 1923 مليون دينار (م د)، أي بتراجع بنسبة 6،9 بالمائة مقارنة ب2015 وبزيادة على التوالي بنسبة 11،1 بالمائة وبنسبة 7 بالمائة مقارنة ب2014 وب2013. وكشف نفس التقرير، الذي تم عرضه، الثلاثاء، في اطار الزيارة، التي اداها وزبر التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، الى وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الى توزع هذه الاستثمارات الى 1863،4 م د استثمارات اجنبية مباشرة، بزيادة بنسبة 9،3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015، والى 59،6 بالمائة الى استثمارات المحفظة، التي سجلت تراجعا حادا بلغت نسبته 3،5 بالمائة. وأفاد ذات التقرير المعروض أن 3353 مؤسسة أجنبية تعمل حاليا في تونس وتوفر قرابة 355000 موطن شغل. كما تم التطرق بنفس المناسبة إلى الأهداف، التي تمّ رسمها بالنسبة للخماسية القادمة 2020/2016 والمتمثلة بالخصوص في «الارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار الخارجي في الناتج الداخلي الخام من 2,3 بالمائة خلال الفترة 2011/ 2016 إلى 4,6 بالمائة. واعتبر المشاركون في الاجتماع أن ذلك «يتطلب جهودا كبيرة من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر مواصلة الإصلاحات الضرورية مع تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي وكذلك الأمني والتي تمثل عوامل أساسية في استقطاب الاستثمارات الخارجية» بحسب بلاغ، اصدرته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الثلاثاء. وتناولت ذات الاطراف الإشكاليات العميقة لتحقيق نقلة نوعية في المجال من ذلك تعقّد بعض القوانين وتواضع إمكانيات الترويج وغيرها من الإشكاليات فضلا عن تناول سبل تطوير الاستثمارات خاصة في ضوء القانون الجديد للاستثمار. يذكر ان زيارة عبد الكافي الى وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تاتي في إطار إطلاعه على سير أنشطة المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة والتعرّف على نشاطها وهيكلتها وبرامج عملها للفترة القادمة.
