نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن مجلس الأمن قد يصوت قريبا على مشروع قرار فرنسي بريطاني بشأن سوريا يقضي بفرض عقوبات على حكومة دمشق. وأفادت الوكالة الخميس 29 ديسمبر نقلا عن المصدر، وهو دبلوماسي يمثل إحدى دول الغرب، بأن مشروع القرار الذي أعدته لندن وباريس قد سلم إلى أعضاء مجلس الأمن للاطلاع، مضيفة أن العمل على المشروع لم ينته بعد ولكنه من المتوقع أن يطرح للتصويت بحلول نهاية الأسبوع أو في الأسبوع المقبل. ويقضي هذا المشروع بفرض حظر على تسليم مروحيات إلى الحكومة والجيش والمؤسسات الحكومية في سوريا، بذريعة تحمل دمشق قدرا من المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية أثناء الأزمة السورية، وهذا هو الاستنتاج الذي استخلصه تقرير لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. إلى ذلك، يشمل مشروع القرار الجديد سلسلة إجراءات عقابية ستتخذ، في حال تبنيه، بحق 10 مؤسسات و11 مسؤولا سوريا يتهمون بالتورط في استخدام الأسلحة الكيمياوية، وتضم هذه العقوبات تجميد أصول هؤلاء ومنعهم من مغادرة البلاد. من جانبه، كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد وصف الأربعاء مشروع القرار البريطاني الفرنسي بأنه غير مقبول على الإطلاق ولا يهدف إلا لممارسة الضغوط السياسية على الحكومة السورية. وحذر الدبلوماسي الروسي زملاءه الغربيين من تأجيج الوضع داخل مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن ذلك لن يؤتي بثمار إيجابية. تجدر الإشارة إلى أن موسكو قد أعربت أكثر من مرة عن شكوكها في نتائج التحقيق الذي أجرته الآلية المشتركة، مشيرة إلى أن الأدلة التي يستند إليها المحققون في تحميل دمشق المسؤولية عن شن الاعتداءات الكيماوية غير مقنعة. وشدد الطرف الروسي مرارا على أن تقرير الآلية لا يجوز استغلاله من قبل دول الغرب من أجل تحقيق أهدافها السياسية كآلية ضغط على الحكومة السورية.
