من عبد الحميد صيام: أعلن متحدث رسمي من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أصدر قرارا رئاسيا بطرد ستة أشخاص وإغلاق مكاتب خمس كيانات روسية، وذلك لتورط هؤلاء الأشخاص والكيانات في أنشطة إلكترونية محظورة ومشبوهة « تتعلق بالتدخل في الانتخابات الرئاسية». كما أقر الرئيس طرد 35 دبلوماسياً يعملون في السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية الروسية في سان فرنسيسكو. كما أقر الرئيس مجموعة من العقوبات على أجهزة الاستخبارات الروسية. وتأتي هذه الإجراءات ضد روسيا على اثر اتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الامريكية. وقال أوباما في بيان إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد، محذرا من أن الولاياتالمتحدة ستتخذ خطوات أخرى «في الوقت الذي نختاره بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها». وأضاف في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض وصل «القدس العربي» نسخة منه «لقد أمرت بعدد من التدابير ردا على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أمريكيين، وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأمريكية». وتابع أن «هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعامة أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للمعايير الدولية». وبين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الروسية، وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بالإضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين، في نيويورك وميريلاند تقول واشنطن إنهما يقومان بأنشطة تتعلق بالاستخبارات. من جانبه، قال بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس إن روسيا «سعت باستمرار لتقويض» المصالح الأمريكية وإن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما على روسيا «متأخرة». وقال ريان في بيان «رغم أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة اليوم (أمس) متأخر إلا أنه وسيلة ملائمة لإنهاء ثمانية أعوام من السياسة الفاشلة مع روسيا.» وأضاف ريان أن الإجراءات «مثال واضح على عدم فعالية السياسة الخارجية لهذه الإدارة والتي تركت أمريكا أضعف في عيون العالم». وقالت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء أمس الخميس نقلا عن قنسطنطين دولجوف مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون إن العقوبات الأمريكية الجديدة غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية. وفي رد على سؤال ل«القدس العربي» حول توقيت هذا القرار قال صحافي أمريكي معتمد في وزارة الخارجية آثر عدم ذكر اسمه «إن هذه الإجراءات تأتي على ضوء قرار الاتحاد الروسي إعلان وقف إطلاق النار في سوريا بالتشاور مع تركيا مما يعتبر نصرا للموقف الروسي وإقصاء للولايات المتحدة من الملف السوري». ومن بين الذين شملتهم العقوبات، إغورفالينتنوفيتش كوروبوف وسيرجي ألكسندروفيتش غيزونوف، رئيس ونائب رئيس جهازي الاستخبارات الروسية والأمن الفدرالي الروسي العاملة في الولاياتالمتحدة، والمتهمة بالتدخل في شؤون الانتخابات عن طريق القرصنة الشبكبة.