حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم في بيان له كل من رئيس الحكومة ووزير العدل المسؤولية التاريخية في الانتكاس الحاصل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بتوفير الغطاء السياسي للتحركات المريبة لبعض أعضائه والترويج لكون الإشكال ينحصر في نزاع بين أعضاء المجلس، والحال أنّ إمضاء أوامر التسمية في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي كفيل بدرء تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء ومباشرته لمهامه الدستورية وبتجنب المساس بالانتقال الديمقراطي للبلاد. كما نبّه إلى خطورة ممارسات الاجتماعات الموازية في ظل مواصلة هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لمهامها طبق أحكام الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وفيما يلي نص البيان: إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد وقوفه على عقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لاجتماع الخميس 29 ديسمبر 2016 بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب وما رافق ذلك الاجتماع من تصريحات لأحد الأعضاء من أنّ ذلك الاجتماع هو الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء، وما تمخض عنه من «إعلان تسمية رئيس مؤقت للمجلس ونائب له» ودعوة مجلسي القضاء العدلي والمالي إلى سد الشغورات الحاصلة في هذين المجلسين . أولا: يؤكّد أنّ اجتماع الخميس 29 ديسمبر 2016 لا يشكّل بأي حال جلسة أولى للمجلس الأعلى للقضاء باعتبار أنّ الدعوة إلى عقده لم تصدر عن رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وبالنظر إلى عدم استكمال تركيبة المجلس في ظل الشغورات الحاصلة على مستوى القضاة المعينين بالصفة في مجلس القضاء العدلي، والذي أقر به العضو الناطق باسم الاجتماع ذاته في تصريحات إعلامية. ثانيا: يشدّد على أنّ ما تم التسويق له من صدور «قرارات» عن الاجتماع المذكور ونسبتها إلى المجلس الأعلى للقضاء إنما يندرج في سياق التضليل والتغطية على الانحراف الحاصل في مسار إرساء المجلس ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع خارج أي إطار دستوري أو قانوني، ويؤكّد على أن تلك «القرارات» هي باطلة ولا عمل عليها وتنحدر إلى مرتبة العدم وهي من قبيل الاعتداء المادي القائم على غصب سلطات المجلس الأعلى للقضاء وانتهاكها. ثالثا: ينبّه إلى خطورة ممارسات الاجتماعات الموازية في ظل مواصلة هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لمهامها طبق أحكام الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. رابعا: يعبّر عن بالغ تقديره لأغلب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قضاة وغير قضاة الذين نأوا بأنفسهم عن الانخراط في الخروقات الدستورية والقانونية التي شابت مسار تركيز المجلس ويهيب ببقية الأعضاء عدم التمادي في مسايرة الانحراف الحاصل في ذلك المسار ويدعوهم إلى عدم الخضوع للسلطة السياسية في سعيها لفرض وصاية على القضاء وتطويعه لخدمة أغراض لا تمت بصلة للمصلحة العامّة، وإلى ترجيح المصلحة العليا للبلاد في تركيز مجلس أعلى للقضاء قوي يحمي استقلال القضاء كملاذ للمواطنين من أي انتهاك لحقوقهم وحرياتهم. خامسا: يحمّل كلاّ من رئيس الحكومة ووزير العدل المسؤولية التاريخية في الانتكاس الحاصل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بتوفير الغطاء السياسي للتحركات المريبة لبعض أعضائه والترويج لكون الإشكال ينحصر في نزاع بين أعضاء المجلس، والحال أنّ إمضاء أوامر التسمية في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي كفيل بدرء تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء ومباشرته لمهامه الدستورية وبتجنب المساس بالانتقال الديمقراطي للبلاد. سادسا: يهيب بكل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد أن يتنبّهوا إلى خطورة هذا المنزلق على مسار التأسيس لقضاء مستقل محايد بعيد عن كل توظيف سياسي حام للحقوق والحريات وعلى بناء دولة القانون والمؤسسات وتركيز النظام الديمقراطي ويدعوها من مواقعها إلى التصدّي له. سابعا : يؤكّد التزام جمعية القضاة التونسيين وعموم القضاة من حولها المضي قدما في التصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة والتحركات النضالية المشروعة للممارسات الرامية إلى الزيغ بالمجلس الأعلى للقضاء عن الغايات التي وُضع من أجلها في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
