أكد 15 عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، عقب اجتماعهم اليوم السبت، ضرورة أن يكون إرساء المجلس سليما ومتطابقا مع أحكام الدستور والقوانين النافذة صونا لقراراته من شبهة عدم الدستورية ومخالفة القوانين. ونبهوا، في بيان لهم عقب الاجتماع، إلى أن الحلقة المفقودة قبل الدعوة للانعقاد هي استكمال التركيبة وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن هذه الدعوة والجهة المخولة لإصدارها، إلا بعد استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. وذكر الأعضاء الموقعون على البيان بأن انعقاد المجلس يستوجب سد الشغور في مجلس القضاء العدلي المنقوص من عضوين بالصفة، وهما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب. وأشاروا في هذا السياق إلى أن سد الشغور مرتبط بإصدار رئيس الحكومة لأوامر التسمية في الخطتين الشاغرتين، لا سيما وأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قدمت الترشيح لسد الشغورات في الخطتين المذكورتين وفق ما ينص عليه القانون المحدث للهيئة. ويهيب الأعضاء الموقعون على البيان بسائر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الحرص على أن تكون انطلاقة المجلس في إطار شرعي متطابق مع أحكام الدستور والقانون ويمكن من تركيز المؤسسات الدستورية واستحقاق بناء سلطة قضائية مستقلة.
