بعد الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء أمس وما انبثقت عنه من قرارات وما اذا كانت ستنتهي أزمة تركيزه أم لا؟ خاصة وأن بعض الأعضاء منه يعتبرون أن اجتماع البارحة للمجلس وما سبقه من اجتماعات مخالفة للقانون كما أن جمعية القضاة بدورها تعتبر أن الدعوة الى انعقاد المجلس أو اي قرارات تصدر عنها غير قانونية وباطلة... "الصباح نيوز" كان لها اتصال مع الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين حمدي مراد حول موقفه من تلك الجلسة وهل أن الجمعية ستواصل تحركاتها الإحتجاجية أم لا ؟ وقال أنه بالنسبة لإجتماع البارحة لا يمكن اعتباره جلسة أولى للمجلس الأعلى للقضاء لأن الدعوة لعقد الجلسة الأولى للمجلس تصدر حصريا عن رئيس هيئة القضاء العدلي طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من قانون المجلس الأعلى للقضاء وباعتبار أيضا أن المجلس لم يستكمل تركيبته بعد لوجود شغورات في خطط قضائية بمجلس القضاء العدلي وبالتالي فإن ما يروج له وفق تصريحه من صدور «قرارات « على الإجتماع المذكور هو باطل وفاقد لكل شرعية لأن ما بني على باطل فهو باطل حسب رأيه. مضيفا وأنه ما يقال من أن 21 عضوا حضروا البارحة جلسة المجلس فإن الحديث على نصاب قانوني هو من قبيل تزييف الحقائق باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء يتركب قانونا من 45 عضوا وبالتالي فإن حضور ال21 عضوا على فرض صحته هو أقل من النصف. مشيرا أن الجمعية لن تقبل بتلك الإجتماعات «الموازية» وما ينبثق عنها من «قرارات» وستقوم بالتحركات اللازمة للتصدي للإنحرافات الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وتابع الكاتب للعام لجمعية القضاة موضّحا أن عشر قضاة من المحكمة الإدارية وهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء لم يحضروا اجتماع المجلس أمس وحضر عضو واحد فقط وهو القاضي أحمد صواب وهو ما يقيم الدليل على عدم شرعيّة الإجتماع المذكور وما سبقه من اجتماعات.
