في اطار تفاعلات ازمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وما صاحبتها من جدل كبير واتهامات للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بأن صلاحياتها انتهت والتشكيك في بعض الأسماء واتهامها بأنها محسوبة على بعض رموز النظام السابق على غرار رئيسة محكمة الإستئناف بالكاف فوزية علية والتي رشحتها هيئة القضاء العدلي لرئاسة محكمة التعقيب.افادتنا القاضية فوزية علية بالتوضيح التالي عبر "الصباح نيوز" جاء فيه ما يلي : توضيح من القاضية فوزية علية ردا على التصريحات الواردة بوسائل الاعلام والمتعلقة بشخصي في نطاق متابعتي للجدل الذي أثارته بعض الأطراف حول ترشيحي من قبل هيئة القضاء العدلي لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب فإنه ولإعتبارات متعلقة بالمنصب القضائي الذي أشغله كرئيسة أولى لمحكمة الإستئناف بالكاف والذي يفرض علي واجب الحياد وعدم الإلتباس بالتجاذبات فقد أمتنعت عن الرد على التصريحات والتعاليق التي يتم الترويج لها بخصوص ترشيحي للخطة المذكورة إلا أن تحول هذه التعليقات إلى حملة تشويه وقذف وتجريح في شخصي أصبح يقتضي التدخل لإنارة الرأي العام والرد على حملة المغالطات التي تساق ضد شخصي وفي هذا الإطار أوضح : أن ترشحي لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب كان ترشحا حرا انبنى على معايير الكفاءة والحيادية والأقدمية والاستقلالية وتم على أساسها إختياري من بين عدد من المترشحين بعد التناظر وطبق ملفات وسماعات مباشرة من الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي أن المغالطة التي يتم الترويج لها من كوني لم أعمل ابدا بمحكمة التعقيب فإنه خلافا لذلك فإني إشتغلت بالمحكمة المذكورة منذ سبتمبر 2004 إلى مارس 2006 ثم من مارس 2011 إلى سبتمبر 2011 وقد تم تكليفي بإعداد بعض الملفات التي تعرض على الدوائر المجتمعة وهي مسؤولية لا تسند سوى لمن تتوفر فيه شروط الكفاءة. هذه المعطيات الدقيقة التي ذكرتها اعلاه حول علاقتي بمحكمة التعقيب تتثبت زيف المعلومات التي أوردها البعض في شأني دون تثبت ولا احتراز مما يجعلها ضربا من التجريح .لا يعول عليه ولا يأخذ به . وهو ما يعطي فكرة عن عدم صدقية المعلومات التي ذكرت حول شخصي وسآتي عليها تباعا. أوضح أن ممارستي للقضاء طوال فترة الاستبداد كانت باستقلالية وحيادية تامتين جعلتاني من القضاة المحرومين من المسؤوليات القضائية كما انني لم أنل ترقيتي إلى الرتبة الثانية كمستشارة إلا بعد الطعن في الحركة القضائية لسنة 1996 أي بعد تجميد ترقيتي مدة ثلاث سنوات وهو طعن لم يكن يقدم عليه الكثيرون باعتباره موجها ضد المجلس التي تسيطر عليه السلطة التنفيذية. وإني لم أحظ بالمسؤوليات القضائية إلا بعد الثورة وفي نطاق رفع المظالم فلو كنت من القضاة الموالين أو مدعومة من جهات موالية للنظام السابق لكنت تقلدت أعلى المناصب القضائية بسرعة قياسية و بكل سهولة أوضح أيضا أن عملي وتوجهاتي كقاضية مستقلة جعلتني دائما مستبعدة عن النظر في قضايا الحريات كما أنه وفي نطاق عملي بالدوائر المدنية لم أكن أخضع أبدا للتعليمات . ويشهد المتقاضون على حياديتي والتزامي بتطبيق القانون في القضايا الجبائية التي كانت تسلط على النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني دون تنكيل او اجحاف أوضح كذلك أنه تم إلحاقي بخطة الممثل الجهوي للموفق الإداري بالكاف سنة 2006 وقد تم إختياري للمنصب لتوفر الشروط في شخصي خاصة من حيث الأقدمية والإقامة في مدينة الكاف وقد عملت بتلك الخطة بكامل إستقلالية فتصديت للحيف الذي كان يسلط على المواطنين وكذلك للإستيلاءات التي وقعت على الملك العام .واشير هنا خاصة على سبيل الذكر لا الحصر الى قضية الرأي العام المعروفة بقضية « لا قروت « « الحديقة العمومية بالكاف « وقد كان لي شرف إدارة ذلك الملف بتقارير موثقة . أوكد أيضا اني لم أطأ قصر الرئاسة إلا بعد الثروة وفي مناسبة واحدة وهي في 13 أوت 2014 كما أوكد أني طالبت من تلقاء نفسي بإنهاء إلحاقي من الإدارة الجهوية للموفق الإداري بالكاف والرجوع الى القضاء بعد مرور خمس سنوات . اما بخصوص جمعية أمهات تونس فإن فكرة الإنخراط في هذه الجمعية طرحت على مجموعة من النساء المثقفات بالكاف سنة 1996وقد قدمت لنا الفكرة على أن نشاط هذه الجمعية مرتبط بنشاط الجمعية الدولية المعروفة « م م م ّ (Mouvement Mondiale des Méres M.M.M) ولم نكن في ذلك التاريخ نعرف شخصية السيدة العقربي و لا خلفياتها ولكن وبعد بضعة أشهر وبمجرد تعرفنا على المذكورة وعلى خلفياتها إنسحبنا نهائيا منها ولم يعد لنا أي ارتباط بالجمعية المذكورة باي شكل من الاشكال. واؤكد أن الانسحاب كان بعد بضعة أشهر .