عقدت لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة) بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين إجتماعا تم خلاله تقييم جلستي الاستماع الأخيرتين التي عقدتهما اللجنة تباعا مع وزيري العدل والداخلية وتدارس مسائل تنظيمية خاصة بها. وتراوحت مواقف وتعاليق أعضاء اللجنة (22 عضوا) حيال الجلستين (عقدتا يومي 2 و 4 جانفي الجاري) حيث قال النائب عماد الدايمي إن لجنة الأمن والدفاع « لم تمارس خلال جلسة الاستماع مع وزير الداخلية الهادي المجدوب «مهمتها الرقابية «وان الجلسة لم تكن «ذات جدوى» كما اعتبرتها النائبة سناء المرسني «جلسة عامة جدا لم تطرح فيها أسئلة محددة على وزير الداخلية». ودعت المرسني الى التركيز على البعد الرقابي لعمل لجنة الامن و الدفاع في حين طالب النائب سالم الحامدي بان تكون الأسئلة الموجهة من اعضاء لجنته الى الاطراف التي يتم طلب الاستماع إليها «أكثر تحديدا ودقة» مع التقيد بالقدر الزمني المحدد للسؤال وهو ما طالب به أيضا النائب توفيق الجملي . من جهته إعتبر رئيس اللجنة ،عبد اللطيف المكي ان جلستي الاستماع اظهرتا جوانب هامة من بينها تطرق وزير الداخلية الى وجود تبادل امني مع سوريا واعلان وزير العدل عن توسعات في المؤسسات السجنية التونسية ستخفض بالتالي من نسب الاكتظاظ بها. كما تناولت مداخلات أعضاء لجنة الأمن والدفاع المسالة المتعلقة بسرية او علانية جلسات الاستماع وبرز شبه توافق على الحسم في المسالة قبل التاريخ المحدد للجلسة وفي هذا الصدد قال النائب العجمي الوريمي «لا بد ان تكون الجلسات مغلقة وهو حق من حقوق اللجنة ويجب المضي في هذا الاختيار و تنظيمه لاحقا «. وصوت أعضاء اللجنة على ان يتم استدعاء جهات معينة لجلساتها الخاصة بالاستماع استنادا إلى ملفات محددة كما اتفقوا على تحديد المدة الزمنية للمداخلات سواء الخاصة باعضاء اللجنة او النواب او الجهات التي سيتم الاستماع اليها فيما بعد . ونظرت اللجنة ايضا في برنامج التعاون معها والمقدم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة كما اتفق اعضاء اللجنة على زيارة وحدة سجنية وتحديد لقاء لعقد جلسة استماع مع مدير عام الديوانة التونسية على ان تعقد لاحقا جلسة مماثلة مع آمر الحرس الوطني. وقد اثارت مسالة الاستماع الى آمر الحرس الوطني من قبل اللجنة جدلا بين اعضائها بسبب تمسك النائب عماد الدايمي بضرورة عقد جلسة استماع عاجلة مع هذا المسؤول الامني في اقرب وقت ولم يحظ طلب الدايمي باستحسان زملائه داخل اللجنة «لغياب التأكيدات على ضرورة استعجال الامر ولمغبة استغلال الدور التفقدي للجنة الامن والدفاع لتصفية حسابات داخلية» حسب ما صرح به النواب .
