اتفق أعضاء لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، على العمل على تقديم مبادرة تشريعية يتم إقرارها من قبل البرلمان، لتنظيم عمل اللجنة في علاقة بمختلف أجهزة الدولة. وبين رئيس اللجنة، عبد اللطيف المكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة ستمنح لجنة الأمن والدفاع، الكثير من الجدوى والفاعلية للقيام بعملها في إطار مجالها الرقابي. كما ستوفر لأجهزة الدولة المزيد من الضمانات بالنظر إلى المعطيات والأرقام التي ستقدمها خلال جلسات الإستماع. وأوضح أنه سبق وأن تم تقديم مبادرة في هذا الشأن، لكن لم يتم النظر فيها من قبل البرلمان، مرجحا إمكانية إحياء تلك المبادرة وتعديلها لتقديمها من جديد. وتم خلال الإجتماع ضبط روزنامة عمل اللجنة والأدوات القانونية التي تضمن جدوى عملها في علاقة بمختلف أجهزة الدولة. واتفق الأعضاء على عقد يوم دراسي لتحديد البرنامج السنوي لعمل لجنة الأمن والدفاع والأولويات والأهداف التي يمكن تجسيدها. كما تناول الإجتماع مجال عمل هذه اللجنة في علاقة بعمل اللجان البرلمانية الأخرى وتم التأكيد على أن أعضاء لجنة الأمن والدفاع يعملون في أفق الأمن الوطني الشامل، سواء مجالات الأمن الكلاسيكية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة بمسائل الغذاء والصحة والمياه.