شهدت الندوة العلميّة التي نظمها المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة «أوفياء» تحت شعار «ملف قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية», حالة من الفوضى ولحظات هستيريا وغضب بعد احتجاج عدد من جرحى الثورة ومن عائلات الشهداء الذين عمدوا إلى مقاطعة الندوة تنديدا بما اعتبروه متاجرة بملفاتهم ولغياب الحلول الشافية لوضعياتهم. احتجاجات الأهالي تطورت في غضون ثوان لتتحول إلى صراخ وتبادل للاتهامات داخل قاعة الندوة وهو ما استدعى تدخل المحامية لمياء الفرحاني رئيسة جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة في محاولة لتهدئة الأوضاع . أوضاع وصفها القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد بالعادية معربا بالمناسبة عن تفهمه لمعاناتهم وآلامهم التي لم تجد للحق طريقا قائلا ل «التونسية»: لقد قلنا في السابق انه من غير المعقول أن تكون المحكمة العسكرية حكما في قضايا مصيرية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان لكن مع الاسف لم يتحل المجلس الوطني التأسيسي بالشجاعة الكافية لمواجهة الموضوع وإحالة الملف لأهل الاختصاص من محاكم الحق العام ومحاكم القضاء الطبيعي وأحيطكم علما اليوم أن ترحيل قضايا شهداء الثورة إلى مسار العدالة الانتقالية سيزيد المسألة تعقيدا». واستنكر الرحموني تغيّب ممثلين عن هيئة «الحقيقة والكرامة» عن الندوة مذكرا بالمناسبة جميع السياسيين المنشغلين بحملاتهم الانتخابية بوجود قضايا مصيرية تهم مصير الثورة في البلاد وأضاف «إذا لم نستطع اليوم معالجة القضايا التي كانت سببا في اندلاع الثورة فكيف لنا أن نعالج القضايا الأخرى, فالجهات المعنية تناست الملف واعتبرت ترحيله للعدالة الانتقالية حلا للمشكل لكن هو في الأخير سيرحّل المشكل دون مواجهته وعليهم اليوم أن ينصفوا هذه العائلات». من جهتها قالت لمياء فرحاني محامية ورئيسة جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة وأخت الشهيد أنيس فرحاني , ل « التونسية « أن ملف الشهداء والجرحى لم يطو بعد مذكرة السياسيين بمدى أهمية الملف الذي لم تعرف الحلول طريقها إليه مضيفة «لقد تلقت عائلات شهداء وجرحى الثورة خلال الحملة الانتخابية الأولى لسنة 2011 وعودا من طرف جميع الأحزاب وجميع السياسيين تعهدوا بان الملف سيكون من أولوياتهم وأنهم سيكونون أوفياء لدماء الشهداء وسيعملون على محاسبة القتلى لكن للأسف كلها بقيت وعودا لا غير». و تابعت قائلة « أقول للجميع أن وراء هذا الملف عائلات لم تنس أبناءها وستطالب بالمحاسبة إلى آخر رمق في حياتها للحصول على حقهم المشروع». مللنا الإهانة والإقصاء و في تصريح ل «التونسية» استنكر محجوب بن محمد معزون, جريح ثورة وأب لثلاثة أطفال ما تتعرّض له عائلات الشهداء والجرحى من اهانة وتغييب وإقصاء قائلا « من أكثر الاهانات التي لحقتنا ومست من كرامتنا هي نعتنا ب « السراق والمتحيلين» في حين أننا الأطراف التي قدمت أجسادها فدية لتونس ولحريتها واليوم هم يتنكرون لنا ولعائلاتنا لذلك أقول ان ندواتهم العلمية والفكرية وعدالتهم الانتقالية وهيئاتهم لا تعنينا بالمرة». و كشف محجوب عن تعرضه لهرسلة من قبل أعوان الأمن بعد ظهوره في احد البرامج التلفزية أين اتهم الأمنيين بالاعتداء عليه مطالبا في هذا الإطار بضرورة المحاسبة وقال «مللنا وعودهم وندواتهم ومزايداتهم حتى بتنا نخال أننا لسنا بتونسيين وشخصيا لن اقبل ان يستغل أي كان هذا الملف سواء كان محاميا أو قاضيا أو أي إنسان وهؤلاء لا يمثلوننا». من حهته, أكد جمال غرسلي رئيس جمعية «شهداء وجرحى الثورة بالقصرين» ل «التونسية» إن احتجاجات العائلات موجهة بالأساس إلى السلطة التي لم تقدم لهم حلولا جذرية للملف مضيفا «لقد قاموا بصياغة الدستور وبعثوا بلجان وبهيئة «الحقيقة والكرامة» لكنّهم غيبونا تماما عن برامجهم وكان من المفروض أن تكون مسألة محاسبة رموز النظام السابق من أولويات الحكومة, تلك الرموز التي نجدها اليوم تتصدر القائمات الانتخابية لتستولي على السلطة من جديد ويصبح مسار الثورة تماما كما هو حال عائلات شهداء وجرحى الثورة». و استنكر جمال غرسلي عدم تشريكهم في المفاوضات الخاصة بشهداء الثورة مقرا بأنه وقع استثناؤهم وإقصاؤهم بصفة كلية وبأنّ ملف الشهداء والجرحى أصبح مركونا في انتظار ان يقرر السياسيون الذين سيحكمون تونس بعد الانتخابات مصيرهم». غادة مالكي
