انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب في باردو ،جلسة عامة حضرها 130 نائبا سيخصص الجزء الاول منها لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية الى وزيرة الصحة العمومية و وزير النقل وفق ما اعلنه نائب رئيس المجلس ،عبد الفتاح مورو الذي ترأس الجلسة العامة. ومن المنتظر ان تتم ايضا خلال هذه الجلسة التي ستتبعها جلسة عامة ثانية غدا الاربعاء 18 جانفي الجاري، المصادقة على إحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بالاضافة الى التصويت على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وهو تصويت اجل لنحو اسبوع كامل. كما سينظر نواب الشعب خلال جلستي اليوم و غدا الأربعاء في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على 3 اتفاقيات للضمان الاجتماعي موقعة على التوالي بين حكومة الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية والمملكة المغربية وجمهورية بلغاريا واكد مورو في كلمة القاها لدى انطلاق الجلسة «فخر تونس و التونسيين بمرور 6 سنوات على ثورة اثبت خلالها الشعب قدرته على التحدي و الصمود» ،حسب تعبيره. واضاف قائلا» لقد حقق الشعب كرامته من خلال الثورة وهو يحققها الى اليوم رغم وجود قوى جذب الى الوراء»، مشيرا الى ضرورة الانصات الى الحراك الرافض الذي يمثله حاليا جزء من الشارع من جهة اخرى شدد مورو على ضرورة وعي نواب الشعب بانهم «يمثلون كل الشعب ولا يمثلون مصلحة فئة بعينها» داعيا الى «تحقيق الوئام الوطني الذي يحمي كرامة الشعب»معتبرا ان التنمية لا تنطلق الا بارادة التونسيين وفي مقدمتهم الشباب . وكان رؤساء الكتل قد عقدوا أمس الاثنين اجتماعا بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة،رياض المؤخر اكد خلاله رئيس البرلمان محمد الناصر على ضرورة إنجاح الجلسة العامة المخصصة لانتخاب ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المزمع عقدها اليوم الثلاثاء الى جانب التداول في جملة المقترحات التي قدمتها الحكومة حول الفصول الخلافية في مشروع قانون الانتخابات البلدية. يذكر ان جلسة عامة للبرلمان عقدت يوم 10 جانفي الجاري كانت مخصصة لتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تتمكن من الانعقاد بسبب عدم توفر النصاب القانوني وقد وحضر تلك الجلسة يومها 112 نائبا، في حين يتطلب النصاب القانوني لانتخاب ثلث هيئة الانتخابات حضور 145 نائبا على الأقل (ثلثا أعضاء مجلس نواب الشعب) وكانت لجنة الفرز البرلمانية الخاصة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت يوم 27 ديسمبر 2016 القائمة النهائية المقبولة إداريا. وتضم القائمة المترشحين في صنف التونسيين بالخارج وفي صنفي المحامي والاتصال.
