أعلنت حركة مشروع تونس "مقاطعتها لاجتماعات الأحزاب الدّاعمة للحكومة". وعللت الحركة ذلك، بأنه "لا معنى لمجالسة حركة سياسيّة تمارس خطاب العنف والتحريض ضدّ أحد مكوّنات هذه الاجتماعات بسبب موقف من الإرهاب يعبّر عن المشترك بين الأغلبية الساحقة من التونسيات والتونسييين وكان من أبرز تفاهمات وثيقة قرطاج". وأدانت الحركة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد أمس الاثنين، "تصريحات بعض قيادي حركة النهضة التحريضيّة والتي استهدفت موقف الحزب وقيادته من موضوع الحرب على الإرهاب"، معتبرة أنّ هذه التصريحات "تحاول تعويم الحرب على الإرهاب وتمييع جرائم الإرهابيين". ودعت حركة مشروع تونس، حركة النهضة "للاعتذار العلني عن تصريحات بعض قياديها التحريضّية ، محملة اياها المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة عن هذه التصريحات". كما أكدت حركة مشروع تونس، استمرارها على موقف مساندة سياسات الحكومة كلّما اتفقت مع خياراتها الأساسية رغم قرار انسحابها من الاجتماعات الدورية للأحزاب الدّاعمة لها، معبرة عن استعدادها للتواصل المباشر مع الحكومة ورئيسها كلّما اقتضى الأمر ذلك. ودعت الحركة كافة الأحزاب الوطنية أن تتضامن في وجه مثل هذه التعبيرات الخطيرة، وأن لا يكون التضامن الحكومي لدى بعضها على حساب المبادئ الوطنية السّامية، مشيرة الى أن الحرب ضدّ الإرهاب هي حرب مصيريّة يجب كسبها حماية للوطن وللمواطنين، كما يتطلب «مساءلة كلّ من ساهم في تشجيع الإرهاب ورعايته داخل وخارج تونس».