من المنتظر أن تعلن جبهة الإنقاذ غدا عن ميلادها الرسمي كمعطى سياسي داخل الساحة الوطنية مما قد يرافقه جملة من المتغيرات الأساسية التي ستمس الحياة السياسية بشقيها حكومة ومعارضة. فتغيرات المشهد لن تشمل أحزاب جبهة الإنقاذ بل ستؤثر بشكل واضح على تركيبة الكتل البرلمانية خاصة وان النقاشات داخل الجبهة لم تشمل توحيد المواقف فحسب بل تطرقت أيضا إلى بعث كتلة نيابية تتكون من الكتل البرلمانية للأحزاب الناشطة صلب جبهة الإنقاذ. هكذا موقف سيشمل أيضا كتلة الحزب الأغلبي نداء تونس بما أن احد شقيه (مجموعة رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي) تمثل عنصرا مهما داخل الجبهة في حين أن شق حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال قد أكد في أكثر من مرة على أن النداء لا ينتمي للجبهة وهما موقفان متناقضان يؤكدان على أن انقسام الكتلة بات مسألة وقت لا غير في ظل تأكيد رضا بلحاج لعدد من المقربين منه على أن 15 نائبا من داخل كتلة النداء سيلتحقون بالهيئة التسييرية للحزب ومنها إلى مجموعة جبهة الإنقاذ على غرار خميس قسيلة وعبد العزيز القطي(المستقيل مؤخرا) وغيرهم. وإذا ما افترضنا جدلا صحة ادعاء بلحاج فان جبهة الإنقاذ ستحتكم على ثالث اكبر كتلة برلمانية وذلك إذا ما احتسبنا عدد نواب كتلة الوطني الحر11 نائبا وكتلة مشروع تونس 20 نائبا وكتلة نداء تونس(شق بلحاج/الرميلي)15 نائبا فان المجموع الجملي لكتلة جبهة الإنقاذ يصبح 46 نائبا في حين تحافظ كتلة النهضة على عدد نوابها ب69 نائبا تليها كتلة النداء ب52 نائبا بعد انشقاق مجموعة ال(15) الملتحقين بجهة الإنقاذ. تحولات تركيبة الكتل النداء الخاسر الأكبر يكشف الرسم (رقم1) التحولات المتكررة داخل الكتلة النيابية لنداء تونس الذي خسر نحو30 بالمائة من كتلته لفائدة حركة مشروع تونس بعد مؤتمر سوسة والذي دفع بالأمين العام السابق محسن مرزوق إلى الاستقالة من الحزب وتأسيس حزب جديد. فبعد الانتخابات التشريعية 2014 ضمت الكتلة النيابية للنداء 86 نائبا من أصل 217 نائبا مقابل 69 نائبا لحركة النهضة و15 للجبهة الشعبية و14 نائبا للاتحاد الوطني الحر و8 نواب لأفاق تونس. وبعد مؤتمر سوسة في جانفي 2016 تراجع عدد نواب النداء من 86 إلى 61 نائبا بعد التحاق 25 منهم بحركة مشروع تونس في حافظت كتلة حركة النهضة عن عدد نوابها كاملا ب69 نائبا لتصبح الحركة الأكثرية البرلمانية بفارق 8 نواب عن الحزب الحاكم . كما حافظت الجبهة الشعبية وكتلة الوطني الحر ومجموعة أفاق تونس عن عدد نوابهم أيضا (رسم رقم2). كتلة الإنقاذ...المعطى الجديد من المنتظر أن تشكل كتلة جبهة الإنقاذ ورقة صراع مهمة داخل البرلمان خاصة وأنها اختارت طوعا الانحياز إلى صف المعارضة شانها شان الكتلة الديمقراطية(12 نائبا) التي يترأسها سالم لبيض عن حزب حركة الشعب وكتلة الجبهة الشعبية. ومع تشكيل كتلة الإنقاذ وتراجع عدد نواب النداء فان رحاب المجلس سيتحول إلى ساحة مفتوحة للاستقطاب النيابي مما يؤشر إلى عودة مفهوم الهجرة البرلمانية بين مختلف الكتل خاصة وان أكثر من 13 نائبا لا ينتمون إلى أي كتلة ويحملون صفة مستقل وهو عدد مغر للباحثين سواء على إعادة استقرار كتلتهم (كما هو حال النداء) أو الساعين إلى الترفيع في عدد نوابهم(كتلة الإنقاذ). وفي حال أعلنت جبهة الإنقاذ عن ميلاد كتلتها البرلمانية فان تركيبة المجلس وتلويناته ستعرف بدورها تغيرا كبيرا حتى على مستوى مكتب رئاسة. ووفقا لمنطق التوزيع الجديد فان تركيبة الكتل ستكون كما يبينه الرسم رقم 3. ويذكر أن جبهة الإنقاذ تضم 6 أحزاب بين البرلمانية ومن هي خارج قبة باردو وقد خيروا العمل السياسي المشترك على قاعدة الحد الأدنى والقائم أساسا على تغيير منظومة الحكم وخلق بديل جديد. وتضم "جبهة الإنقاذ"، أحزاب الوطني الحر وحركة مشروع تونس والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس، والاشتراكي، والعمل الوطني الديمقراطي، والثوابت بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية. فهل تنجح الجبهة في أن تكون بديلا سياسيا حقيقيا؟هل ستعتمد الجبهة برنامجا إنقاذ حقيقي أم ستتسلق السلم السياسي على قاعدة تخويف التونسيين من الإسلام السياسي كما كانت جبهة 2013؟ خليل الحناشي جريدة الصباح بتاريخ 28 جاني 2017
