دخل عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا والعضو السابق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مسعود الرمضاني في اضراب جوع مفتوح. وقد أوضح لنا في هذا الصدد العضو بلجنة المساندة لمسعود الرمضاني ومكلف بالإعلام بتلك اللجنة رمضان بن عمر أن مسعود الرمضان دخل في اضراب جوع مفتوح داخل مقر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على خلفية عدم تسوية جراية تقاعده منذ أوت 2015 . وأوضح مسعود الرمضاني في بلاغ له تحصلت «الصباح نيوز» على نسخة منه أنه كان التحق بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة منذ اواسط افريل الى أكتوبر2011 ضمن الشخصيات الوطنية وذلك اعترافا بالدور المتواضع الذي لعبه في مواجهة نظام بن علي وطنيا وجهويا ، سواء كان ذلك في مجال حقوق الانسان أو في النقابة و في محطات عديدة كان اخرها ترؤسه للجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي. مضيفا وأن الحاقه بالهيئة كان اثر مراسلة من الوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم عدد 6 المؤرخ في 18 فيفري 2011 ، الصادر بالرائد الرسمي ولم يتغيب عن اشغالها وعن مناقشة كل القوانين الصادرة عنها ، بشهادة رئيسها الاستاذ عياض بن عاشور وزملائه في الهيئة مشيرا بالبلاغ أنه لم يكن يتقاضى اجرا عن ذلك باعتبار وجود جرايته كأستاذ أول للتعليم الثانوي. ثم فوجئ بقطع مرتبه منذ ديسمبر 2012 ومطالبته بإعادة كل المرتبات بما فيها تلك التي تقاضاها خلال الفترة المذكورة رغم تقديم كل الوثائق لوزارة التربية ومطالبته المستمرة بالعودة للعمل بإلحاح شديد وتسجيل مباشرته بالمعهد كلما طلب منه ذلك. وأوضح أيضا ببلاغه ان كل الاجراءات الادارية وقع تجاوزها في حقه ولم يتم اعلامه بقرار قطع جرايته، هذا بالإضافة الى غياب اي اجراء تأديبي وهو ما يعد خرقا حسب رأيه لقانون الوظيفة العمومية واعتداء صارخا على حقوقه كموظف. وأشار بالبلاغ أنه بعد أن اعترفت وزارة الوظيفة العمومية بالأشهر التي قضاها بالهيئة وبالخطأ الذي ارتكبته وزارة التربية في حقه، ولكن الى حد الان لا يزال ينتظر تسوية وضعيته. مضيفا ببلاغه أنه وأمام هذا الوضع وانسداد السبل واستمرار المماطلة ، دخل اضطرارا في اضراب جوع مفتوح للمطالبة بالتخلي عن مطالبته بإعادة مرتبات تسلمها كغيره مقابل تفرغ كان، بالأساس، لخدمة البلاد. مع تمتيعه بالترقية المهنية التي حرم منها لسنوات، مثلما تنص عليه الاجراءات الادارية، والاسراع بتسوية وضعية تقاعده طبقا لما يقتضيه القانون.