علمت "بناء نيوز" ان جلسة عمل عقدت يوم الثلاثاء جوان الماضي جمعت عددا من الوزراء، وخصصت لإعداد "مشروع مرسوم يتعلق بضبط القانون الخاص بالتعويض لفائدة الموظفين والاعوان العموميين المنتفعين بالعفو"، انتهت الى ضرورة ان تكون كلفة التعويض "معقولة" وان يكون هذا التعويض ذا صبغة " رمزية". ووقع الاجتماع في قصر الحكومة، وحضره كل من الوزير الاول الباجي قائد السبسي، ووزير العدل الازهر القروي الشابي، ووزير الداخلية الحبيب الصيد، ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية، وجلول عياد وزير المالية، والطيب البكوش وزير التربية، ورفعت الشعبوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورافع بن عاشور الوزير المعتمد لدى الوزير الاول، اضافة الى عدد من كتاب الدولة والمستشارين القانونيين للحكومة وغيرهم من الموظفين السامين. ووفق مصادرنا افتتح السبسي الجلسة واكد انه تبعا لصدور المرسوم المتعلق بالعفو تم تشكيل لجنة بإشراف مستشار القانون والتشريع للحكومة قصد اقتراح الاطار القانوني الخاص بالتعويض لفائدة الموظفين والاعوان العموميين المنتفعين بالعفو المذكور، واعداد مشروع مرسوم للغرض. ولاحظ الوزير الاول ان تطبيق المرسوم يستوجب تحديد بعض التوجهات الاساسية، على غرار مبلغ التعويض وصيغ احتسابه والمعنيين به، مشيرا الى انه تم تبعا لذلك اعداد صيغة اولية لمشروع المرسوم تبقى قابلة للنقاش وللتعديل. مشروع في 8 فصول وقدم المستشار القانوني والتشريعي للحكومة عرضا اشار فيه الى انه توجد سابقة في البلاد في هذا المجال تعود لفترة الاستعمار. وقدم المستشار محتوى مشروع المرسوم الذي جاء في 8 فصول. وحدد الفصل الأول منه المرجع القانوني لمطالب التعويض وهو المرسوم الصادر بتاريخ 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام. كما حدد هذا الفصل المشمولين بالمرسوم وهم من قدموا مطالب في التعويض من الموظفين والاعوان العموميين المنتفعين بالعفو، وربط تطبيق العفو بأحكام المرسوم موضوع النظر. احتسابات وخصوم اما الفصل الثاني فحدد الصيغة التي سيتم النظر بها في الوضعيات الادارية للموظفين وللأعوان العموميين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم. وبناء عليه يقترح مشروع المرسوم ارجاع الموظفين والاعوان الى الاسلاك الاصلية التي ينتمون اليها في نفس الرتبة او الصنف ولو بصفة زائدة عن العدد. اضافة الى ذلك يقترح مشروع المرسوم احتساب مدة الانقطاع عن العمل للأسباب التي حددها قانون العفو العام، كمدة عمل فعلي خاصة فيما يتعلق بالأقدمية والتدرج وكذلك فيما يتعلق بالحق في جراية التقاعد. كما حدد هذا الفصل الإستتباعات التي تنجر عن العودة الى العمل ومنها الحق في المرتب والتدرج ابتداء من مفعول اول عقوبة وذلك "على سبيل التسوية"، اضافة الى الحق في الترقية اذا كانت تسند بصفة الية، والحق في الامتيازات. ويشمل هذا الاجراء الاعوان الوقتيين والمتعاقدين الذين يحتفظون بحقهم في الترسيم وفقا لما هو معمول به. ونص الفصل الثالث على خصم المبالغ التي تلقاها المعني بالأمر من اجر او جراية او منح مدة انقطاعه عن العمل. كما يخصم من هذه المبالغ الإقتطاع المتعلق بالجراية بعنوان تقاعد في فترة الانقطاع عن العمل، اضافة الى خصم المبالغ التي قد تكون دفعت للمتضرر خلال عملية الطرد. اداريا نص مشروع المرسوم في الفصل الرابع منه على وجوب محو كل اشارة الى العقوبات المتخذة في شأن الافعال موضوع العفو من الملفات الادارية وكل الوثائق الادارية للموظفين والأعوان العموميين. واقترح مشروع المرسوم احداث لجنة تتولى النظر في الوضعية الادارية وفي مطالب التعويض. وتتشكل اللجنة وفق المقترح المعروض على الحكومة من قاض من المحكمة الادارية، وقاض عدلي من الرتبة الثالثة، وممثل عن المستشار القانوني والتشريعي للحكومة، وممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية وممثل عن وحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية وممثل عن وزير المالية وممثل عن الادارة التي يرجع لها العون بالنظر. على ان يتم تعيين رئيس اللجنة وبقية اعضائها بقرار من الوزير الاول. 650 مليارا أو 80 أو أقل.. وخلال مناقشة هذا المقترح اكد وزير العدل ان الوزارة شكلت لجنة يشرف عليها رئيس محكمة التعقيب كلفت بالنظر في مطالب العفو العام، مبرزا ان كل المعنيين بالعفو التابعين لوزارته عادوا لمباشرة مهامهم. واوضح وزير الداخلية ان جل المفصولين من المنشآت العمومية اعيدوا الى وظائفهم، معتبرا ان المشكل يظل مطروحا بالنسبة للقطاع الخاص. ولاحظ وزير المالية ان كلفة التعويضات، حسب الصيغة الحالية لمشروع المرسوم، ستكون مرتفعة جدا وتقدر ب 650 مليون دينار اما في صورة عودة العون الى عمله والاقتصار على تحمل الدولة اعباء التغطية الاجتماعية فقط فستكون الكلفة حينها اقل اي في حدود 80 مليون دينار شريطة خلاص المستفيد لما يعود عليه من خصم لفائدة صندوق التقاعد. اما وزير التربية فنبه الى وجود عمليات فصل تبعا لقضايا مفتعلة لأسباب سياسية، داعيا الى التثبت فيها، والى وضع خطة مرحلية للتعاطي مع هذا الملف، حتى لا تكون الكلفة ثقيلة على ميزانية الدولة. وبخصوص الصعوبات التي قد تحول امام اعادة المفصولين الى عملهم تحدث الكاتب العام للحكومة على وجود عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية التي تمت اعادة هيكلتها او تخصيصها او تصفيتها وبالتالي يصعب اعادة المفصولين منها او المتمتعين بالعفو العام فيها. واقترح تمتيع هؤلاء بمنحة التسريح على غرار زملائهم. وابدى احمد زروق رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية، تحديد مبلغ تقديري للتعويض بمقتضى مرسوم وعدم ترك الامر للقضاء حيث يمكن ان تكون الكلفة عندها ارفع بكثير من التقديرات الاولية المذكورة. وفي نهاية الجلسة قرر المجتمعون مزيد التعمق في مشروع المرسوم بضبط الاطار القانوني الخاص بالتعويض لفائدة الموظفين والاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على ضوء الملاحظات المثارة خلال الجلسة. وحرص المجتمعون على ان تكون كلفة التعويض معقولة وان يكون التعويض ذا صبغة رمزية.
