واصلت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، الفرز الإداري لملفات الترشح لهيئة النفاذ الى المعلومة، الذي كانت انطلقت فيه يوم الاثنين الماضي، بعد انقضاء الآجال الجديدة بتاريخ 20 جانفي المنقضي. وأكد رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي، في تصريح ل(وات)، وجود ترشحات في كافة الاختصاصات المطلوبة لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة، حسب الملفات التي تم فرزها إلى حد اليوم، موضحا أنه يمكن للجنة الاكتفاء بترشحين اثنين في حال عدم وجود الترشحات الثلاثة المطلوبة لكل صنف لتمريرها إلى الجلسة العامة. وجدد حرص اللجنة على التسريع في تكوين الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول المنشور الذي كانت أصدرته رئاسة الحكومة بخصوص طلب الموظفين الإذن قبل الإدلاء بتصريحات صحفية. وقد تلقت اللجنة 59 ملفا، بينها مطالب ترشح جديدة وأخرى لاستكمال الوثائق الناقصة بالنسبة الى من قدموا ترشحهم قبل 20 ديسمبر 2016، الأجل الأول لقبول الملفات. يذكر أن اللجنة الانتخابية، قررت إعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، وذلك على خلفية عدم تلقيها العدد الكافي من الملفات في عدد من الاختصاصات، باعتبار أن اللجنة مطالبة بتمرير ثلاثة ترشحات عن كل صنف من الأصناف المكونة لهذه الهيئة. وينص القانون الأساسي المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المحدث للهيئة المذكورة، على أن يتم تركيزها خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون، ما يقابل شهر مارس 2017. وتضم هيئة النفاذ إلى المعلومة تسعة أعضاء: قاض إداري (رئيس) وقاض عدلي (نائب رئيس) وممثل عن المجلس الوطني للإحصاء، وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف ومحام وصحفي وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، ويتم حسب القانون المحدث للهيئة تعيين أعضائها، لمدة ست 6 سنوات غير قابلة للتجديد. (وات(