افاد الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عصام الشابي ان حزبه «يعول على مؤتمره السادس «ليكون محطة العودة الى المدار الطبيعي والتعافي من العثرات الماضية ويساهم في طرح البدائل والمضامين الى جانب دعم دور الحزب على الساحة الوطنية» واضاف الشابي في لقاء مع (وات) « هناك لحظة تاريخية سانحة للأحزاب الديمقراطية الإجتماعية التي تحتاجها تونس لوضع سياسات ومقترحات لحل المشاكل والصعوبات الإقتصادية والإجتماعية» ويعقد الحزب الجمهوري بداية من يوم غد الجمعة مؤتمره الوطني السادس طيلة ثلاثة أيام لينبثق عنه قيادة جديدة وإعادة تنظيم لصفوف الحزب كما ينتظر أن يتولى أمانته العامة عصام الشابي الناطق الرسمي للحزب ومساعد الأمين العام الحالي مية الجريبي وفق عديد المراقبين . وسيناقش المؤتمر 7 لوائح منها لائحة السياسات العامة التي تلخص موقف الحزب ازاء تطورات الساحة السياسية والإنتخابات البلدية المقبلة واللائحة الإقتصادية والإجتماعية التي «أشرف على إعدادها مختصون وخبراء من أبرزهم عبد اللطيف الهرماسي ومحمد صالح العياري» وتركز هذه اللوائح على قضايا التنمية ومكافحة الفساد ومقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية والتأكيد على الإقتصاد التضامني وتوفير الإطار القانوني لدفع الإقتصاد الإجتماعي وتشجيع الشباب على الإنخراط فيه. واضاف الشابي ان لائحة التربية والتعليم تتضمن التأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية كما أن المؤتمر سيركز في لائحة المرأة والشباب على ضرورة دعم حضورهما في مستوى القيادة ومختلف هياكل الحزب وبعث منظمتين خاصتين بهما. وحول اشغال المؤتمر أوضح عصام الشابي أنه سيتم في مساء يومه الثاني انتخاب لجنة مركزية مكونة من 120 عضوا وهي التي ستنتخب الأمين العام الجديد. كما سينتخب المؤتمر مكتبا سياسيا مكونا من نصف أعضاء اللجنة المركزية ومكتبا تنفيذيا مكونا من 17 عضوا كما سيدخل المؤتمر تحويرات على التنظيم الجهوي والمحلي للحزب يتمثل في إلغاء الجامعات في مراكز الولايات والإكتفاء بالفروع في المعتمديات والمكاتب المحلية وتعيين منسق جهوي في كل ولاية يكون ممثلا للحزب لدى السلطات الرسمية. ولن يشهد المؤتمر وفق عصام الشابي انضمام شخصيات جديدة الى الحزب او عودة شخصيات انسحبت منه مثل مؤسسه وأمينه العام التاريخي أحمد نجيب الشابي الذي أعلن مؤخرا عن تأسيس «الحركة الديمقراطية» بعد سنتين من قراره ترك الحياة السياسية الحزبية وهي مبادرة قال عصام الشابي أن الحزب الجمهوري لا يرى انه معني بها إذا اتخذت صبغة حزب سياسي في المقابل سيدرس الحزب نقاط التقاطع معها إذا كانت مبادرة لتأسيس جبهة أو تحالف ديمقراطي وفق قوله ويرى عصام الشابي أن الأولوية للحزب الجمهوري تتمثل في تثبيت ركائزه قبل التحالفات أو الإندماجات وفي حديثه عن الترشحات الى منصب الامانة العامة قال عصام الشابي إنه لم يتم تقديم أي ترشح منافس لترشحه الى هذا المنصب كما ان باب الترشح يبقى مفتوحا الى حد الشروع في انتخاب اللجنة المركزية. واشارت مصادر قيادية بالحزب الجمهوري ان الامينة العامة الحالية مية الجريبي لن تجدد ترشحها بسبب توليها مدتين متتاليتين طبقا للنظام الداخلي كما لن تتولى أي منصب قيادي بارز مثل الرئاسة الشرفية لكنها ستبقى إطارا من إطارات الحزب في حين ينتظر صعود عصام الشابي الى منصب الأمانة العامة في إطار قائمة توافقية للمكتب التنفيذي كما افادت نفس المصادر ان 220 مترشحا تقدموا الى عضوية اللجنة المركزية. وسيفتتح مؤتمر الحزب الجمهوري بقصر المؤتمرات بالعاصمة على الساعة الثالثة والنصف من يوم الجمعة بإلقاء كلمة الأمينة العامة مية الجريبي بحضور 450 نائبا عن كل ولايات الجمهورية وضيوف و شخصيات سياسية وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية وخاصة منها الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الوطني للفلاحين التونسيين والهيئات الحقوقية والمهنية وفق ما صرح به عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفاد عصام الشابي بأن الحزب وجه الدعوة الى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لحضور افتتاح المؤتمر كما لم يوجه الحزب دعوات لضيوف من خارج البلاد. وتنتقل الأشغال بعد جلسة الإفتتاح من تونس العاصمة الى جهة الحمامات حيث تعقد جلسة عامة للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي واختيار مكتب المؤتمر وتشكيل لجان إعداد اللوائح النهائية التي ستعرض عشية يوم السبت على النقاش والمصادقة ثم يشرع في عملية الإنتخاب التي يعلن عن نتائجها في اليوم الثالث للمؤتمر الأحد. وفي جانب اخر من اللقاء اوضح عصام الشابي أن الحزب الجمهوري يواصل دعمه لحكومة الوحدة الوطنية الممثل فيها بالوزير إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة لكنه «يدعوها في المقابل الى الإنتقال من التردد في فتح الملفات الكبرى وإعادة الأمل الى الجهات وتحقيق العدالة الإجتماعية وتغيير واقع التونسيين « وتنظيم «حوار وطني حول الخطوط الكبرى للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية». يذكر أن الحزب الجمهوري هو وريث الحزب الديمقراطي التقدمي وتأسس في 9 أفريل 2012 في شكل اندماج بين عدة أحزاب صغيرة كما لعب دورا هاما خلال مرحلة ما قبل ثورة 2011 قبل ان يواجه عدة انشقاقات أضعفت كيانه ومنها انسحاب أعضاء بارزين انضموا الى حزبي آفاق تونس والتحالف الديمقراطي.
