صادق مجلس نواب الشعب وبعد قرابة الشهر من الجدل على قانون الانتخابات الذي تضمن فصلا ينص على تمكين الامنيين والعسكريين من المشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة. وفي هذا السياق، قدم اليوم ل"الصباح نيوز" عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، مختلف الاجراءات التي ستتخذها الهيئة لتمكين الامنيين والعسكريين من ممارسة حقهم في الانتخاب . وقال نبيل بفون ان الامنيين والعسكريين لا يمكنهم الاقتراع الا بعد توجههم مرفوقين ببطاقات تعريفهم الى مكاتب التسجيل التابعة للهيئة والموجودة بكامل تراب الجمهورية ويكون ذلك بصفة ارادية حيث ان الهيئة لن تقوم بتسجيلهم بصفة الية . واوضح محدثنا ان الهيئة ستتولى من جهتها خلال المرحلة القادمة الاعلان وبعد صدور القانون بالرائد الرسمي عن الرزنامة الخاصة بالانتخابات البلدية من خلال تحديد موعد الانتخابات وانطلاق التسجيل وتقديم الترشحات اضافة الى تحديد موعد انطلاق الحملة الانتخابية كما اشار بفون الى ان الهيئة ستتولى تحديد موعد لاقتراع الامنيين والعسكريين وسيكون ذلك قبل الموعد الرسمي لاقتراع المواطنين . وفيما يتعلق بعدد الامنيين والعسكريين، اعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الهيئة لا تملك رقما محددا لهم ولن يتم تحديد عددهم خاصة وان عملية التسجيل مرتبطة بمدى باقبال الامنيين والعسكريين على مكاتب التسجيل مشيرا في نفس السياق الى ان عدد المواطنين الذين سيقترعون هو 5 ملايين شخص دون احتساب الامنيين والعسكريين . ومن جهتها قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمياء الزرقوني في تصريح ل»الصباح نيوز» ان تسجيل الامنيين والعسكريين يخضع لنفس قاعدة تسجيل الناخبين العاديين بجميع المكاتب القارة والمتنقلة التي ستخصصها الهيئة مشددة على ضرورة تكريس مبدأ الرابط المحلي للاقامة او مكان مزاولة العون لنشاطه مع الاستظهار في هذه الحالة ببعض الوثائق التي ستعلن عنها الهيئة في الايام القادمة مشيرة في نفس السياق الى ان الهيئة بصدد التواصل والتشاور مع وزارتي الدفاع والامني من اجل ضمان التوصل الى صيغة توافقية لهذه النقطة . واشارت الزرقوني كذلك الى انه تم الاتفاق على ان يكون فتح صناديق الاقتراع بالنسبة للامنيين والعسكريين والناخبين العاديين في نفس التوقيت ونفس اليوم .
