قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل دقت المسمار الأخير في نعش عملية السلام وخريطة حل الدولتين. جاء تصريحه ردا على القرارات الإسرائيلية الأخيرة سواء ربط المستوطنات بالقدس عير شبكة مواصلات في الضفة الغربية أو قرارات الاستيطان الأخيرة. وأضاف في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف تواصل سياسات القضاء على عملية السلام خاصة في ظل صمت الإدارة الأمريكية على جرائمها التي ترقى الى جرائم حرب وفق القانون الدولي. واعتبر المسؤول الفلسطيني أنه لم يعد من المفيد اصدار بيانات إدانة وشجب ودعوات الى محاصرة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي والضغط عليها لوقف سياساتها، بل أن المجال الوحيد أمام الفلسطينيين هو التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل من مخططات استيطانية هي جرائم حرب «وسنقوم بكل ما في وسعنا على فتح تحقيقات في أسرع وقت ممكن لمواجهة هذه الحكومة الإسرائيلية التي تخالف قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان رقم 2334 كما ان الدول التي صوتت لصالح القرار يجب ان تأخذ دورها». وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية طالبت وتطالب المحكمة الجنائية الدولية ومجلسها القضائي بفتح تحقيقات فورية بجرائم الاحتلال من خلال آليات وطبيعة عمل المحكمة، ولا يوجد ما يبرر ممارسة التحقيق الأولي في ملف الاستيطان على ضوء القرارات الأخيرة التي تستوجب فتح تحقيق فوري. وقال إن القيادة الفلسطينية تواصل مساعيها السياسية والدبلوماسية والرئيس محمود عباس سيلتقي في السابع من فيفري الحالي بالرئيس الفرنسي من أجل مناقشة آليات ومتابعة مؤتمر باريس والتركيز على أهمية التحرك الدولي للجم سياسات إسرائيل الاستيطانية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية «لمن كان متردداً أو غير مقتنع أو متشككا من الدول إزاء النوايا والمخططات والأهداف الاستيطانية الاسرائيلية كما دأبت الرواية الفلسطينية دوما على توضيحها وشرحها للعالم فها هي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعلن يوميا عن سيل من المخططات الاستعمارية الكفيلة بدفن ما تبقى من حل الدولتين، على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبشكل لا لبس فيه وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد». وأضافت أنه وبعيد قراره ببناء أكثر من3,000 وحدة استيطانية صادقت الحكومة الإسرائيلية بالأمس على بناء 3,000 وحدة استيطانية أخرى بحجة تغطية ما يسمى ب (الزيادة الطبيعية) للمستوطنين هذا في وقت كشف الإعلام العبري عن خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان في الضفة الغربيةالمحتلة، تهدف الى ربط المستوطنات بعضها ببعض، وربطها أيضا بالعمق الإسرائيلي، عن طريق شبكة ضخمة من الطرق والأنفاق والجسور والقطارات بأنواعها المختلفة، هذا بالإضافة الى ما تقوم به سلطات الاحتلال من تطوير متسارع لشبكة المواصلات العامة الخاصة بالمستوطنات وتزويدها بأعداد كبيرة من الحافلات لتسهيل تنقل وحركة المستوطنين، في إطار تقديم الإغراءات اللازمة لاجتذاب الأجيال الإسرائيلية الشابة للإقامة في المستوطنات على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. ودانت الخارجية الحرب الاستيطانية الوحشية ضد الوجود الفلسطيني، مؤكدة في الوقت ذاته أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال شبكة الطرق الاستيطانية الضخمة الى إقامة ما يسمى ب (القدس الكبرى) وتأسيس دولة للمستوطنين في الضفة وفي الوقت ذاته يحقق حالة من التآكل واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص الأراضي المصنفة «ج» ويؤدي الى ابتلاعها وتهويدها وضمها كأمر واقع الى دولة الاحتلال، بما يضمن حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وإسقاطها من جانب واحد ويقضي على أي فرصة لتحقيق حل الدولتين ويسدل الستار على فرص المفاوضات والسلام. واعتبرت أن اكتفاء الأممالمتحدة ودول العالم بقرارات إدانة للاستيطان لا تنفذ وبيانات شجب واستنكار لا تترجم ولا تؤثر على علاقات تلك الدول مع دولة الاحتلال قد لعب دوراً اساسياً في تشجيع الاحتلال على المضي قدما في تحويل حل الدولتين الى حل سرابي وضبابي صعب المنال. كما أن صمت عديد من الدول وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية الجديدة على جريمة الاستيطان، وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض في سعي منه لإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل. كما أكدت الخارجية أن عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية «عامونا» الذي جاء تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية يجب أن يؤدي الى تسليم كامل الأرض الفلسطينية التي اقيمت عليها البؤرة المذكورة الى أصحابها الشرعيين وعدم استبدال المستوطنين بجنود الاحتلال خاصة بعد فشل جميع محاولات اليمين الحاكم في إسرائيل والجمعيات الاستيطانية المتطرفة في تزوير هوية الأرض وملكيتها، وكما أكدت أن الاستيطان كله قد أقيم على أراضٍ فلسطينية محتلة وبشكل يتناقض مع القانون الدولي. وأدانت الخارجية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والوعود المرافقة لإخلاء «عامونا» بتصعيد الاستيطان، محذرة المجتمع الدولي من مغبة استغلال نتنياهو وحكومته لعملية إخلاء «عامونا» وتوظيفها كساتر دخاني تمرر من خلاله المزيد من المخططات الاستيطانية الضخمة وتحاول تشريعها، بهدف تقويض حل الدولتين وإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة
