تمحورت جلسة العمل التي انعقدت اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، بين مكتب لجنة التشريع العام وكاتب الدولة لدى وزير العدل وحماية المستهلك الألماني «كريستيان لانج»، حول التعاون بين تونسوألمانيا لمكافحة الإرهاب والإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لترحيل التونسيين المشتبه في صلتهم بالتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى التجربة الألمانية في مجال المخدرات حيث تتولى لجنة التشريع النظر في مشروع قانون المخدرات. وأوضحت مقررة اللجنة سناء المرسني في تصريح للصحفيين، أن هذه الجلسة التي كانت بطلب من كاتب الدولة الألماني، خصصت لاستعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والمتعلقة بسن قانون لمكافحة الإرهاب والنجاحات التي حققتها المؤسستين الأمنية والعسكرية ميدانيا في حربها على الإرهاب. وبخصوص إجراءات ترحيل التونسيين من ألمانيا، أضافت المرسني أن أعضاء مكتب لجنة التشريع أكدوا على ضرورة أن تتم هذه العملية في كنف احترام دولة القانون والمؤسسات والحريات العامة والتمييز بين من تحوم حولهم شبهات أو انتماءات إرهابية ومن تتصل بهم إشكاليات قانونية في الإقامة. وأشارت إلى أن الجلسة تطرقت إلى ضرورة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في الحرب على الإرهاب وتدعيم دولة القانون والمؤسسات ، من خلال تطبيق الدستور التونسي وتفعيله في شكل قوانين. أما في ما يتعلق بقانون المخدرات مجال نظر لجنة التشريع العام، فقد أفاد المسؤول الألماني بأن بلاده تعتمد مبدأ التدرج في تطبيق العقوبات ليكون السجن آخر المراحل سواء بالنسبة للمستهلكين أو المروجين، حيث تتمثل العقوبات الأولية في الخطايا المالية، وسحب رخصة السياقة لمدة معينة كعقوبات رادعة ووقائية لمنع وزجر هذه الظاهرة. ومن جهته، اعتبر كاتب الدولة الألماني في تصريح للصحفيين عقب الجلسة بخصوص إجراءت ترحيل التونسيين المشتبه في صلتهم بأعمال أو تنظيمات إرهابية، أن «أفضل الحلول لمكافحة الإرهاب تتجسد في إرساء دولة القانون والمؤسسات»، مضيفا أن «اتفاقية التعاون التي أمضاها صباح اليوم مع وزير العدل التونسي تهدف بالأساس إلى دعم التكوين وتطوير قدرات القضاة والمحامين في تونس المتعهدين بالقضايا الإرهابية». وكان وزير العدل، غازي الجريبي وقع صباح اليوم مع كاتب الدولة الألماني للعدل، مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني وبرنامج العمل المشترك لسنتي 2017 و2018، بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والوزارة الإتحادية للعدل وحماية المستهلك بجمهورية ألمانيا الإتحادية. وتقضي مذكرة التفاهم، وفق بلاغ أصدرته وزارة العدل، بتعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير المنظومة القضائية ونظام المساعدة القانونية. كما تشمل عديد المجالات الأخرى المتعلقة أساسا بدعم وترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومنع الجريمة ومقاومة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة، فضلا عما يتصل بهيكلة المحاكم والتعاون في المسائل المدنية. وستسمح مذكرة التفاهم أيضا بمزيد تبادل الخبرات بين الطرفين وعقد ندوات مشتركة حول التشريعات وتطور فقه القضاء في مختلف المجالات.
