أفاد الأستاذ شرف الدين القليل ل"الصباح نيوز" أن مجموعة ال 25 ستتقدم بملف الى الحكومة يتعلق بأحداث الثورة التونسية التي راح خلالها شهداء وجرح العديد مقابل أن يتنفس الشعب التونسي اليوم الحرية . مضيفا أن المجموعة المذكورة ستقدم ذلك الملف الى الحكومة كي تتقدم بدورها بطلب رسمي للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية تعهّده من خلاله بفتح بحث تحقيقي بخصوص الجرائم المرتكبة خلال الثورة . وعن الأسباب التي جعلت مجموعة ال 25 تفكر في التقدّم بذلك الملف هو أنهم انتظروا مدة عامين القضاء العسكري ولكنه لم يصل الى الحقيقة و الى الجواب عمّن قتل الشهداء حسب تصريحاته ،ملاحظا أن هدف المجموعة المذكورة هو الوصول الى الحقيقة خاصة وأن هنالك "أكباش" فداء في حين أن هنالك من أفلتوا من العقاب لا بل هم المورطين الحقيقيين. حكومات ما بعد الثورة تتستر وأضاف قائلا" إذا كان القضاء العسكري قد عجز لمحدودية امكانياته في الكشف عن قتلة الشهداء فإن الحكومة تستّرت على المتهمين وعلى الملفات التي من شأنها توريط " زيد أو عمر" في القتل أو في فساد سياسي، وأن حكومات الغنوشي والسبسي والجبالي لم تنخرط في المسار الحقيقي ألا وهو المحاسبة ولم تعط مؤشرات إيجابية لذلك لا بل انخرطت في تكريس التستر على الجناة للإفلات من العقاب، وأنها تبنت مقولة المحاسبة دون أن تلتزم بآليات المحاسبة ودون أن تنخرط في المسار الحقيقي للمحاسبة ودون أن ينعكس ذلك التبنّي في ممارساتها مضيفا أن ملف الشهداء أو أحداث الثورة التونسية هي جرائم نظام انخرطت فيها كافة أجهزة القمع التونسية وأغلب مؤسسات الدولة بصفة محكمة التنظيم وهي بناء على رقعتها الجغرافية والزمنية وكثرة ضحاياها وكثرة كذلك القيادات الأمنية والسياسية المتورّطة فيها ترتقي الى أن تكيّف قانونا كجرائم ضد الإنسانية وبالتالي فهي يمكن أن تكون من اختصاص محكمة الجنايات الدولية ولكن الإشكالية حسب رأيه تكمن في أن المحكمة المذكورة غير مختصة إعمالا بمبدأ عدم رجعية نظام روما الأساسي ذلك فالحل الوحيد حسب تصريحاته أن تتقدم الحكومة بمطلب رسمي كما ذكرنا سابقا للمدعي العام الدولي