مازالت ازمة شركة بيروفاك تراوح مكانها منذ 14 ديسمبر الماضي، ومازال انتاج الغاز بحقل الشرقي التابع للشركة بجزيرة قرقنة معطلا. وبالرغم من ذلك يبدو أن هناك عملا «على عدة محاور» تقوم به السلطات الجهوية والمحلية بصفاقس وبالشراكة مع الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة وتحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي للوصول الى حلول نهائية لهذه الأزمة ذات البعدين الاقتصادي-التنموي والاجتماعي، وذلك حسب مصادر تحدثت إليها «الصباح نيوز». تقدم لحل الازمة في هذا السياق، قال مصدر من شركة بيتروفاك، رفض الإفصاح عن هويته، في تصريح ل»الصباح نيوز» إلى أن الشركة تطالب بتطبيق اتفاق 23 سبتمبر 2016 على أرض الواقع وبجميع محاوره. وبالرغم من تأكيده على عدم عودة إنتاج الغاز في الحقل الذي تستغله الشركة، إلا أن محدثنا أكد أنه يوجد تقدم في كثير من المحاور لحل هذه الازمة للأبد، مضيفا في نفس التصريح المقتضب أن التقدم لا يشمل «محورا واحدا» رفض محدثنا الكشف عليه. كما أشار قائلا «نتوقع أن يشهد الملف تقدما نحو الحل في الأيام المعدودة القادمة»، مضيفا في هذا السياق أن «أهالي الجزيرة طالبوا بعودة الشركة للعمل من جديد». شراكة بين الاتحاد والحكومة والولاية من جهته قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الهادي بن جمعة أن هناك عمل كبير يقوم بع اتحاد الشغل ووالي الجهة سليم التيساوي وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لإيجاد حلول للأزمة. وأضاف بن جمعة في تصريحه ل»الصباح نيوز» أن اتحاد الشغل يعمل مع شركائه على ضبط القائمة النهائية للمتمتعين بالاتفاق من المعطلين عن العمل. كما أقر بن جمعة بتقدم العمل على مستوى بعث شركة خدمات التي ستشغل المعطلين عن العمل من غير المتحصلين على شهائد عليا، مشيرا في هذا الصدد الى أنه تم الانتهاء من اعداد القانون الأساسي لهذه الشركة. وأكد المسؤول النقابي الجهوي على أن السعي متواصل من قبل اتحاد الشغل ووالي الجهة ووزير الشؤون الاجتماعية لإنهاء هذه الأزمة وتطبيق الاتفاق على أرض الواقع. وأضاف قائلا «انشاء الله في قادم الأيام نتوصل لحل نهائي». هذا وحاولت «الصباح نيوز» الاتصال بوالي الجهة بلا فائدة، كما اتصلت بالمعتمد الأول بالجهة والذي أشار أنه لا يمكن أن يصرح لوسائل الاعلام دون اذن من الوالي. نص الاتفاق ويقضي الاتفاق 23 سبتمبر الماضي على تشغيل 260 من المعطلين عن العمل وإدماجهم على مدى ثلاث سنوات وإنشاء مركز تكوين في الأنشطة البترولية وإحداث شركة الخدمات والتنمية بالإضافة إلى مشاريع تنموية بالجزيرة، والاتفاق على الترفيع في المبلغ المخصص لصندوق التنمية بالجزيرة من عائدات الشركات الطاقية المنتصبة فيها من 2.1 مليون دينار إلى 5 مليون دينار، فضلا عن إلغاء التتبعات العدلية الناتجة عن الاعتصام وعن التدخل الأمني لفض الاعتصام، وكذلك الترفيع في الميزانية المرصودة لميناء الصيد البحري بسيدي يوسف من 25 إلى 30 مليون دينار وبناء محطة لتحلية مياه البحر. وأمضى هذا الاتفاق ممثلين عن المعطلين عن العمل بقرقنة وعن مكونات المجتمع المدني واتحاد الشغل وممثلين عن البحارة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، وبحضور ممثلين عن وزارتي الطاقة والفلاحة ونائبين من مجلس نواب الشعب.