قال، اليوم الاثنين، المدير التنفيذي لحراك تونس الارادة غسان المرزوقي، ان مؤسسات الدولة مطالبة بالسهر على تطبيق القانون وتفعيل أعمال كل اللجان والهيئات. وأوضح في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الحكومة مطالبة بتفعيل ما جاء في المرسوم المنظم للأحزاب الصادر سنة 2011، خاصة في ما يتعلق بمسألة تمويل الأحزاب وتفعيل اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للحزب والتي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الادارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حتى تتمكن الأحزاب من نشر قوائمها المالية للعموم عبر موقعها الالكتروني الرسمي ووسيلة إعلامية. كما أشار إلى أن الأحزاب الحاكمة اليوم تتحمل بدورها مسؤولية في مسألة تطبيق القانون المنظم للأحزاب، بهدف بناء حياة سياسية نظيفة، وفق قوله. وفي نفس السياق، قال المرزوقي ان حراك تونس الارادة يؤكّد على ضرورة تطبيق القانون وتفعيل اللجنة المكلفة بالتدقيق في القوائم المالية للأحزاب. واعتبر غسان المرزوقي ان تبادل الاتهامات بين قيادات حزبية حول وجود مال سياسي فاسد وتمويلات مشبوهة لبعض الأحزاب من شأنه أن "يسمم ويعكر الأجواء"، مضيفا: "من لديه اتهامات لطرف معين فليتوجه للقضاء بأدلة ملموسة ويكفّ عن توجيه التهم جزافا". وأكّد المدير التنفيذي لحراك تونس الارادة ان الحزب سينشر قوائمه المالية لسنة 2016 في آجالها وقبل انعقاد مؤتمره الأوّل المزمع عقده في موفّى شهر أفريل القادم، مذكّرا أنّ الحزب انطلق رسميا في نشاطه في جوان الماضي وكان افتتاح حسابه البنكي في أكتوبر من نفس السنة. كما قال المرزوقي: "نحن كحزب ليس لدينا المليارات وليس لدينا ما نخفيه كما أنه ليس لدينا مدير حملة انتخابات رئاسية متورط في ما يعرف بقضية بنما والتي لم تتحرك التحقيقات في اللجنة المحدثة صلب مجلس نواب الشعب للكشف عن الخفايا.. خاصة وأننا اليوم لا نعرف مصادر تمويل الحزب الجديد لمدير حملة الانتخابات الرئاسية للباجي قائد السبسي في إشارة إلى محسن مرزوق ". كما انتقد غسان المرزوقي وجود مستشار باحدى الوزارات محكوم في قضية مالية وآخر برئاسة الجمهورية لديه قضايا تزوير، معتبرا ذلك بالأمر "غير المنطقي وغير المعقول".
