قال رئيس كتلة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب عبد الرؤوف الشريف أن مشروع اللائحة التي تقدمت بها الكتلة لمجلس نواب الشعب والتي تدعو الحكومة لإصدار قرار بتصنيف الجرائم التونسيين في دول الأزمات كجرائم حرب، وتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومؤاخذة من تحصن بالفرار خارج تونس، تنتظر العرض على مكتب المجلس قبل ادراجها على المصادقة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وأضاف الشريف في تصريح ل"الصباح نيوز" أن اجتماعا لرؤساء الكتل حول مشروع اللائحة كان قد عقد، وأكدوا فيه أنهم يجب أن يعودوا إلى خبراء بالقانون الدولي قبل أن يدلوا بموقفهم إزاءها. وأكد الشريف أن الكتلة تنتظر في إجابات الكتل النيابية قبل عرض مشروع اللائحة على مكتب المجلس، مضيفا أنه من الممكن أن تمرر الأسبوع القادم الى مكتب المجلس قبل احالتها على الجلسة العامة. وكانت كتلة حركة مشروع تونس قدمت مشروع لائحة للمصادقة بالجلسة العامة تطالب فيها الحكومة التونسية بعرض كل الارهابيين العائدين من الدول التي تشهد ازمات على القضاء بموجب قانون الارهاب وكذلك تطالب فيها الحكومة بالتعهد بكافة الاجراءات القانونية لتتبع المتحصنين بالفرار خارج تونس من قبل محكمة الجنائية الدولية بسبب اقراف جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية. وحسب نص مشروع اللائحة الذي أمضى عليه رئيس الكتلة عبد الرؤوف الشريف فان على الحكومة التونسية ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومؤاخذة كل الارهابيين الذين تحصنوا بالفرار خارج التراب التونسي. واستندت الكتلة في تقديمها للائحة على توطئة الدستور وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 2011 المتعلق بانضمام تونس الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اضافة للفصل 141 من النظام الداخلي لجلس نواب الشعب. واشارت الكتلة في نص مشروع اللائحة الى انه نظرا لجسامة ووحشية الجرائم المقترفة في ليبيا وسوريا والعراق في ال 5 سنوات الماضية من كرف التنظيمات الارهابية، ونظرا لكون تلك الجرائم قد استهدفت مجموعات محددة من السكان على اساس ديني وعقي وطائفي الى جانب تدمير المعالم الدينية والتاريخية خصوصا بمدينة تدمر المصنفة ضمن التراث العالمي، يجعل تلك الجرائم تصنف ضمن جرائم الابادة الجماعية والجرائم الانسانية وجرائم حرب. واضافت الكتلة في نص الوثيقة ان من بين هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم تونسيون، مشيرة الى انه نظرا لكون التحقيق في تلك الجرائم ممن عادوا الى تونس يبقى من ضمن اختصاص السلطات القضائية والامنية التونسية، فانه يتعذر على السلطات مباشرة التحقيق ضد من تحصنوا بالفرار خارج حدود الوطن. واكدت الكتلة في نص مشروع اللائحة الى انه على الحكومة التونسية اصدار قرار بتصنيف الجرائم المقترفة من كرف تونسيين ضد الاقليات في ليبيا وسوريا والعراق كجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، وتقدم كل من عاد الى تراب الجمهورية للمحاكمة امام القضاء التونسي طبقا لقانون الارهاب، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة ومؤاخذة من تحصن بالفرار خارج التراب التونسي. للإشارة فان الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على انه يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي. ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا. علما وان نفس الفصل ينص على انه لا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة.
