أودعت كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، أحد أحزاب الترويكا، بالمجلس الوطني التأسيسي مؤخرا مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتتبع مسؤولي الكيان الصهيوني عند ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين. وسيسمح القانون، في صورة المصادقة عليه، للمحاكم التونسية بتتبع مسؤولي الكيان الصهيوني الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية إذا كان المتضررون فلسطينيين ولم تتعهد المحكمة الجنائية الدولية بتتبعهم.
وينص المشروع المقترح على إضافة فصل جديد لمجلة اجراءات الجزائية وهو الفصل 307 ثالثا.
وجاء في النص المقترح أنه "يمكن للمحاكم التونسية تتبع كل حامل لجنسية الكيان الصهيوني يرتكب بالأراضي الفلسطينية المحتلة بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا للاتفاقية المتعلقة بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقعة في روما بتاريخ 18 جويلية 1998 بقطع النظر عن كون الفعل مُجرّم في الكيان الصهيوني وبقطع النظر عن عدم مصادقة الكيان الصهيوني على الاتفاقية المشار إليها".
ويضيف النصّ المقترح أنه "يجرى التتبع من طرف النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر إذا كان فلسطينيا أو من ورثته أو من جمعية فلسطينية تعنى بحقوق الانسان".
وتبعا لذلك، حسب الفصل المذكور "تقوم النيابة العمومية قبل إثارة الدعوى بالتأكد لدى المحكمة الجنائية الدولية من كونها غير متعهدة بالقضية".
ويختم النص المقترح بالقول أنه "لا يجوز التتبع إذا أثبت المتهم أنه قد حكم عليه في الخارج في غير الكيان الصهيوني، وفي صورة الحكم عليه بالعقاب أن يثبت أنه قد قضى العقاب المحكوم به عليه".
ويأتي هذا المقترح من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التونسية جدلا واسعا لدى الرأي العام ولدى الحقوقيين والاحزاب السياسية ولدى الحكومة حول تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور بين رافض لذلك ومتشبث به.
