انعقدت مؤخرا بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية جلسة عمل برئاسة رئيس ديوان كاتب الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية وبحضور ممثلين من الديوان وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية وإدارة أملاك الأجانب الى جانب ممثلين عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. وخصّصت هذه الجلسة للنظر في ملف الأملاك الراجعة للدولة في اطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية . وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة العمل بتوصيات كاتب الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بخصوص رفع نسق عمليات التفويت لفائدة شاغلي هذه العقارات وذلك بهدف الحد من الآجال التي تتطلبها تسوية هذه الوضعيات. وفي إطار الحرص على أحكام التصرف في العقارات المذكورة، تم كذلك التأكيد على ضرورة الانطلاق العاجل في القيام بعمليات الجرد والإحصاء بكل من تونس الكبرى وولاية بنزرت. وفي ختام الجلسة شدد رئيس الديوان على ضرورة الاسراع في إعداد مشروع مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية وذلك لإضفاء مزيد من المرونة والشفافية على هذه العملية بما يضمن قدرا أكبر من النجاعة في اطار الحفاظ على حقوق الدولة من جانب وتسوية وضعية الشاغلين من جانب آخر.
