اجتمعت اليوم الجمعة لجنة قيادة العقد الاجتماعي بتونس العاصمة لبحث مدى تقدم عمل اللجان الفرعية المنبثقة عنه وذلك بمشاركة ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة. وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة القيادة محمد الطرابلسي، في تصريح ل( وات) أن هذا الاجتماع خصص للنظر في خلاصة أعمال اللجان الأربع التي نص عليها العقد الاجتماعي، وهي لجنة الحماية الاجتماعية ولجنة النمو الإقتصادي والتنمية الجهوية ولجنة سياسات التكوين المهني والتشغيل ولجنة العمل اللائق والعلاقات المهنية، والوقوف على مدى تقدمها بالاضافة إلى التنسيق بينها وإعداد برنامج العمل المستقبلي على مسار تفعيل بنود العقد الاجتماعي وإرساء نموذج تنموي يراعي متطلبات العدلة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. ولاحظ في هذا السياق، تقدم أشغال بعض اللجان على غرار لجنة سياسات التكوين المهني والتشغيل التي تعمل حاليا على صياغة تصورات مشتركة في مجال النهوض بالتشغيل وإصلاح منظومة التكوين المهني وكذلك لجنة الحماية الاجتماعية التي تقدمت شوطا هاما على مستوى الحوار بشأن اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي مشيرا إلى أنها ستعقد اجتماعا جديدا لمواصلة الحوار يومي 2 و 3 مارس القادم. وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل، رئيس لجنة سياسات التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي أن أشغال اللجان القطاعية واجتماعاتها الدورية استؤنفت منذ 11 نوفمبر الماضي وأن اجتماع لجنة القيادة الدوري يتنزل في إطار دفع الجهود لتنزيل العقد الاجتماعي على أرض الواقع والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي في أقرب الآجال. وأكد تقدم مسار العقد الاجتماعي وارتفاع نسق العمل عليه حيث ينتظر أن يتم قريبا تقديم نتائج العمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الاطار مشيرا إلى أن اللجان ستظل تعمل إلى حين المصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، على الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والملفات ذات الصلة بالتشغيل على أن ترفع المسائل التي تتطلب الحسم إلى لجنة القيادة ثلاثية التركيبة للبت فيها. ولاحظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، أن الاجتماع نظر في كيفية تقدم العقد الاجتماعي وضبط المراحل المستقبلية لعمل اللجان الفرعية وتوحيد منهجيات العمل بينها حتى تتقدم في أشغالها حسب الأولويات المطروحة عليها لافتا إلى تباين في مستوى تقدم العمل بين اللجان حيث سجل البعض منها تقدما في حين تشكو الأخرى من مصاعب على مستوى استراتيجيات العمل ومنهجيته. وأبرز حرص الأطراف الثلاثة وتأكيدها على ضرورة التعجيل بالمصادقة على القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيكون، حسب تعبيره، "القاطرة الرئيسية للعمل الثلاثي والاطار المرجعي له ولتفعيل العقد الاجتماعي" مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت باستعجال النظر في مشروع هذا القانون. وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، وجود ديناميكية حكومية وحرص من قبل الأطراف الثلاثة وعلى مستوى اللجان الفرعية ولجنة قيادة العقد الاجتماعي في اتجاه تفعيل العقد الاجتماعي. وأفاد أن المحاور المطروحة على أنظار اللجان تتعلق بالتنمية الجهوية ومنوال النمو والتغطية الاجتماعية والتوازنات المالية للصناديق الإجتماعية والاصلاحات الكبرى على غرار الإصلاح التربوي الذي يهم اتحاد الأعراف العودة إليه وتشريكه فيه، حسب تأكيده، بالإضافة إلى منوال العلاقات الشغلية والتشغيل والتشريع الاجتماعي واحداث الصندوق الوطني للتأمين عن فقدان مواطن الشغل والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.(وات)