تقرّر اليوم الجمعة 11 أفريل 2014، إثر الندوة الثلاثية حول تنفيذ العقد الاجتماعي بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وحضرها كل من رئيس الحكومة مهدي جمعة والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إحداث خمس لجان فرعية تضمّ ممثلين عن الأطراف الثلاثة المكلفة بمتابعة تنفيذ العقد الاجتماعي وتتعلق بمؤسسة الحوار الوطني ومتابعة النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية وسياسات التشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، و ذلك حسب ما افادت قناة المتوسط عبر صفحتها الرسمية. وصرّح العباسي إثر الندوة بأنّ دسترة المجلس الوطني للحوار الوطني لم تتحقّق نظرا لعدم التفاعل الايجابي مع هذا الطلب.