أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح ل"الصباح" أمس أن سلسلة الاعتصامات التي ستنطلق يوم 20 فيفري الجاري إلى غاية يوم 23 من نفس الشهر والإضراب المقرر ليوم 22 فيفري في قطاع الثانوي مازالت قائمة وقد تم ضبط التراتيب وقال اليعقوبي أن الإضراب سيكون حضوريا بكافة المعاهد والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية والمعاهد، حيث ستتعطل الدروس يوم الإضراب وتتواصل خلال أيام الاعتصام، حسب قوله. واعتبر اليعقوبي أن الأمر أصبح واضحا اليوم ولا يحتمل خيارا غير خيار تنحي الوزير لأن المربين غير مستعدين للتعامل معه تحت أي ظرف كان خاصة بعد أن أهان كرامتهم أكثر من مرًة، كما أن سلطة الإشراف أصبحت تخادع الرأي العام بإعلانها صرف كل منح منظوريها منذ شهر نوفمبر الفارط، وذلك في إطار حملة إعلامية وبروباغندا هدفها تشويه الطرف النقابي وإقصائه من المنابر الإعلامية مقابل تغليب صوت وصورة الوزارة، وفق تعبيره. وأضاف محدثنا قائلا كل تصرفات الوزير الحالي أضرت كثيرا بقطاع التربية والتعليم في تونس فقد تمادى في اهانة المدرسين مرارا واستهزأ منهم ومن تحركاتهم، كما أنه أساء التصرف في الموارد المالية للوزارة مما تسبب في حرمان المدرسين من مستحقاتهم المالية، وقراراته الارتجالية أربكت عملية الإصلاح التربوي وجردته من أي مضمون، حسب رأيه. وفي سياق متصل أكد محدثنا أن التحركات الأخيرة وإضراب 5 جانفي الأخير هي رسائل مضمونة الوصول إلى رئاسة الحكومة بأن وزير التربية الحالي لم يعد الرجل المناسب لمسك مقاليد الوزارة، وبناء عليه فان الحكومة مطالبة بمراجعة أمورها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، خاصة أن يكون يتماشى الوزير الجديد مع توجهات المدرسة العمومية بعيدا عن السياسات اللاشعبية التي أضرت بالقطاع، ولا خيار للوزير التربية سوى التنحي، على حد تعبيره. يذكر أن نقابة التعليم الثانوي كانت ستعقد أمس ندوة صحفية للحديث عن آخر مستجدات الخلاف مع وزارة التربية، والمشاكل المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بمطالب مدرسي التربية البدنية ومهن الرياضة، لكن تم تأجيل هذه الندوة إلى يوم الاثنين 20 فيفري الجاري وذلك لأسباب إدارية حسب ما أكده الكاتب العام لنقابة الثانوي لسعد اليعقوبي، وكانت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي التي انعقدت يوم 4 فيفري قد قررت الدخول في سلسلة من الاعتصامات وإضراب عام حضوري يوم 22 فيفري، والدعوة إلى عقد هيئة إدارية قطاعية يوم 2 مارس المقبل. في سياق متصل أصدر أمس الاتحاد العام التونسي للشغل بلاغا على اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني الذي جاء مباشرة بعد لقاء الأمين العام برئيس الحكومة أول أمس، وشدّد البيان على وجود صعوبات وتوترات في بعض القطاعات والملفات، مؤكدا على تنظيم بعض الأنشطة النقابية واحكام تنسيقها وترشيدها وحسن ترتيب الأهداف وتبويب أولويات العمل النقابي. وجيه الوافي