قال النائب الجيلاني الهمامي، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون متعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه، أنه يجب إعادة النظر في تاريخ تفعيل قانون الإبلاغ عن الفساد ليكون له مفعول رجعي، مشيرا إلى أن عديد المواطنين قدموا ملفات في الإبلاغ وتعرّضوا للهرسلة. وأكد الهمامي أن الحكومة لا تقوم بمجهود لاسترداد أموالها المتأتية من الخطايا. وأوضح الهمامي أن الميزانية التي تمت المصادقة عليها لفائدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تفي بالغرض، مشددا على ضرورة إعطائها كل الإمكانيات. كما أكد الهمامي على ضرورة مكافحة آفة الفساد لا العمل على الحدّ منها.