- لدينا ملف فساد وحيد.. وقريبا لا تأخير في سفراتنا... - يجب ربط سعر التذكرة بتطور الأعباء *النقل العمومي كان سيندثر... *وضعيتنا المالية حرجة... *هذا جديد مشروع محطة برشلونة ومنظومة الاستخلاص المندمجة... معاناة يومية لمتساكني تونس الكبرى مع وسائل النقل العمومي وخاصة مع حافلات وعربات مترو شركة نقل تونس، بين تأخير في الرحلات وتوقف فجئي للحافلات والمترو، تنضاف إليها اعتداءات و"تحرشات" جنسية بسبب الاكتظاظ الشديد داخل عربات المترو والحافلات. معاناة قد تعود إلى عدم إمكانيات الشركة لتوفير أسطول قادر على تنظيم مواعيد السفرات والحدّ من الاكتظاظ في الحافلات وعربات المترو. كلّ هذه النقاط تطرقت إليها "الصباح نيوز" في حوارها مع الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس صالح بلعيد. وقال بلعيد انه تم تقريبا تجاوز المرحلة الصعبة التي عرفتها الشركة خلال سنوات 2010 و2015. وفي التالي نص الحوار: معاناة يومية للمسافرين بسبب تأخير سفرات الحافلات وعربات المترو، فكيف ترون الوضع؟ لقد سجلنا إلى غاية سنة 2015 حالة تدهور تام في خدمات النقل العمومي، والسبب يتمثل وكما هو معلوم في اهتراء الاسطول حيث أن معدل أعمار نصف الحافلات يفوق ال10 سنوات، إضافة إلى أن نسبة جاهزية الاسطول الصالح للاستعمال تدهورت بالنصف، حيث أنه في سنة 2010، بلغ عدد الحافلات المستعملة 960 في ساعة الذروة الصباحية، غير ان هذا الرقم انخفض وبلغ 528 حافلة في ساعة الذروة الصباحية بينها 217 حافلة قديمة مقتناة في إطار صفقة مع فرنسا. وبحديثنا عن هذه الصفقة، فقد وجهت للشركة اتهامات بالتلاعب، فما موقفكم؟ اللجوء لهذا الاقتناء، كان بترخيص من رئيس الحكومة السابق أي الحبيب الصيد، وتم على أساس انه حل مستعجل واقتصادي ، وبه جانب سرعة الانجاز، كما أنه لم يكن اختيار استراتيجي بل حل لإنقاذ المرفق العمومي بعد ان لم يكن امامنا أي حل سوى التقليص في عدد الخطوط الأمر الذي من شانه أن يتسبب في اضطرابات اجتماعية وهو ما سجلناه في حي التضامن ودوار هيشر السنة الماضية وأجبرنا على جلب حافلات لتلك الجهات على حساب جهات أخرى. وهذه الحافلات سعرها أقل 4 مرات من تكلفة تغيير محرك حافلة صفراء، والحافلة المقتناة من فرنسا صالحة للاستعمال لمدة 5 سنوات في انتظار دخول استعمال الحافلات التي انطلقنا في اقتنائها حيز الاستعمال. وما مصير الحافلات الصفراء إذن؟ مرحلة الحافلة الصفراء انتهت، وهي في حالة انقراض ولم يبق منها سوى 300 حافلة مقابل 960 حافلة في 2010. وماذا عن الأعطاب المسجلة يوميا في أسطول حافلات نقل تونس؟ تسجيل تأخير في موعد انطلاق الحافلات التابعة لشركة نقل تونس سببه كذلك الأعطاب المسجلة في عدد من الحافلات والمتعلق أساسا بنقص مخزون قطاع الغيار، وهذا يعود إلى عدم قدرة الشركة على اقتناء قطاع الغيار ما يدفع لتغيير قطاع غيار حافلات رابضة بالمحطات أو المستودعات أحيانا لاستغلالها في حافلات تعرضت لأعطاب، وهذا يعود إلى انخفاض رقم معاملات الشركة من 77 مليون دينار سنة 2010 إلى 50 مليون دينار سنة 2015، الأمر الذي ترك المزودين يرفضون تزويد الشركة بقطع غيار لوجود إشكال في الخلاص. وهل ان هذا الوضع سيستمر؟ لقد انطلقنا في تدارك تأخير موعد السفرات كما أن المرحلة الصعبة لسنوات 2010-2015 تم تجاوزها تقريبا وهنالك بداية مرحلة جديدة في انتظار دخول حيز استعمال خط الشبكة الحديدية السريعة موفى 2018. وكيف ذلك؟ أوّلا: بدخول حيز استعمال الشبكة الحديدية السريعة سيكون عدد الحافلات يفي بالغرض لو وضحتم هذه النقطة؟ الشبكة الحديدية السريعة حل جذري للحد من معاناة المواطن مع وسائل النقل العمومي وعدم فسح المجال أمام ما يعرف بالنقل الريفي، ليكون بذلك دور الحافلة ثانوي على أن تترابط مع خطوط المترو ويحدد دورها في الضواحي وليس داخل العاصمة التي تشهد طرقاتها اكتظاظا في الحركة المرورية وانتصاب فوضوي على الأرصفة يجعل المواطنين يستعملون الطريق لا الأرصفة ما يزيد في تعطيل حركة مرور الحافلات وغيرها من العربات ويتسبب في تأخير مواعيد السفرات. والحل اليوم ليس في الحافلة بل في البحث عن نمط جديد، حيث اننا كلما نضيف حافلات سيزداد الاشكال بعلاقة بالتوقيت . وماذا عن بقية تدخلات الشركة أو خطط عملها لتدارك تأخير موعد السفرات؟ بالتوازي مع اقتناء الحافلات المستعملة من فرنسا تم اقتناء 144 حافلة جديدة في 2016 استعدادا للعودة المدرسية بمبلغ قدره 30 ألف دينار، وكذلك إصلاح 100 حافلة ليتم تأمين عودة مدرسية ب760 حافلة، ما مكّن من زيادة في المداخيل ب18 بالمائة. كما تم إمضاء عقود اقتناء قطع غيار في حدود 12 مليون دينار. هذا وتعمل الشركة اليوم على إعادة خطوط حافلات تم حذفها قبل 2015، حيث أعادت الشركة 14 خطا ودعمت 10 خطوط بإقليم بن عروس، بينما تم إحداث 5 خطوط جديدة بمنوبة.. وبذلك وإلى موفى 2018 سنعود إلى مستوى 2010 بالرغم أننا كنا نأمل إلى ما هو أفضل. وكيف ستكون العودة إلى مستوى 2010 من حيث حجم الاسطول؟ في إطار بتة تم بيع 490 حافلة قديمة غير مستعملة بينما سيتم إصلاح البقية بمعدل 100 حافلة سنويا إضافة إلى اقتناء حوالي 180 حافلة جديدة كل سنة، وهو ما سيحسن الخدمات المسداة من قبل شركة نقل تونس ويترتب عنه تقليص معدل تأخير السفرات. ولأول مرة في تاريخ شركة نقل تونس، سيتم اقتناء 494 حافلة جديدة بمبلغ 180 مليون دينار، بتمويل من الشركة وبضمان الدولة، على أن تدخل حيز الاستعمال في جوان القادم، علما وأنّ المُصنّع في تونس والتركيب تونسي، وهذه الصفقة أشرفت عليها وزارة النقل، وبذلك نكون جددنا الأسطول بنسبة كبيرة. و2018 ستسجل نقلة نوعية في النقل العمومي بتونس الكبرى. وماذا عن شبكة المترو؟ لدينا اليوم 189 عربة مترو يستعمل 112 من بينها، ووسيلة النقل هذه بدأت تصبح قديمة وهنالك تخوف من أن يكون مصيرها نفس مصير الحافلات. والمترو اليوم تجاوز طاقة استيعابه. وما الحل اذن؟ يوم 23 فيفري سيجمعنا لقاء ببنك ممول أوروبي ب200 مليون دينار لإعادة التأهيل التام للعربات من أجل تمديد عمرها ب15 سنة، وللإشارة فإن طلب العروض جاهز في انتظار انهاء إجراءات التمويل امام عدم قدرة الشركة على القيام باقتناءات جديدة وان كانت العملية تأخرت قليلا. وفي غضون سنة 2019 سيتم الاعلان عن طلب عروض لتأهيل 120 عربة. كما ان الحل على المدى القريب يتمثل في تعزيز أسطول الحافلات لتخفيف طاقة استيعاب المترو. وسيتم مستقبلا تمديد الخط رقم 6 من المروج 4 إلى المروج 6 أي إلى حدود محطة الترابط مع الشبكة الحديدية السريعة والحافلة. وماذا عن خط تونس البحرية؟ لقد تمت إعادة البنية التحتية بصفة كلية في ما يهم السكة ومحطات توليد الكهرباء في انتظار اقتناء معدات الجر، بمبلغ يفوق 60 مليون دينار. والاشكال اليوم بالنسبة لخط تونس البحرية أن العربات عمرها 60 سنة وحان وقت تغييرها، حيث سيتم إعلان طلب عروض في 2017 لاقتناء 18 عربة جديدة بكلفة 150 مليون دينار. وهل من جديد بالنسبة لمشروع محطة برشلونة؟ مشروع محطة برشلونة يتنزل في إطار تدعيم طاقة استيعاب المترو في جذعه الرسمي، حيث سيتم تغيير اتجاه سير المترو لتكون في نفس اتجاه العربات مع تقليص توقف المترو في بعض الأنهج وسط العاصمة من ذلك إحداث سكة أمام معهد باب الخضراء بتونس العاصمة لرجوع بعض عربات المترو دون الوصول إلى محطة الباساج. كما سيتم احداث نفق للمسافرين على مستوى محطة الباساج مع تخفيض مستوى الأرصفة بنفس المحطة، إضافة إلى بناء محطة تحتية للحافلات بساحة برشلونةبتونس العاصمة مع مأوى للسيارات، على أن تكون محطة المترو بنفس الساحة قبالة محطة القطارات ببرشلونة. وهذا المشروع يمتد على 3 سنوات بكلفة تقدر ب160 مليون دينار. وما هي مستجدات مشروع منظومة الاستخلاص المندمجة مع الشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية؟ نسبة تقدم أشغال المشروع الذي قدرت قيمته ب33 مليون دينار فاقت ال50 بالمائة والمعدات جاهزة، وهنالك عمل مستمر للتنسيق بخصوص توقيت السفرات ولوضع غرفة تنسيق وتقسيم المداخيل. وهذا المشروع سيقطع مع ظاهرة "الترسكية". وهل من تدخلات من شركة نقل تونس للقضاء على هذه الظاهرة؟ "الترسكية" في علاقة بتدهور العرض وظروف التنقل داخل الحافلات وعربات المترو ما يجعل المواطن يرفض خلاص معلوم تذكرة النقل والذي نعتبره "زهيدا"، إلا أنه وبعد تحسين خدمات أطول نقل الشركة أي منذ مارس الماضي تم تكثيف حملات المراقبة، ومن المنتظر أن يتم تكثيف الحملات عبر توفير 200 مراقب على الحافلات و140 مراقب على عربات المترو، الأمر الذي يكبد الشركة خسارة إضافية. وما هي رسالتكم للمسافرين؟ نطلب منهم خلاص المعلوم الزهيد لتذكرة النقل، ونتعهد بتحسين جودة خدماتنا. وهل هنالك إمكانية للترفيع في سعر التذكرة؟ بين سنوات 2003 و2017، تم الترفيع مرة واحدة في معلوم التذكرة بنسبة 10 بالمائة. واليوم الزيادة مُجمدة والأعباء تضاعفت ما ترك الخسائر المتراكمة للشركة تصل إلى 700 مليون دينار. ولهذا يجب اليوم ربط سعر التذكرة بتطور الأعباء لضمان الحسابات.. ولكن ربما قرار تجميد الزيادة في معلوم التذكرة قرار حكومي.. فالدولة اليوم تتحمل ما قيمته 120 مليون دينار سنويا كتعويض على النقل المدرسي، ولكن تعويض الدولة مع مداخيل الشركة لا يكفي لخلاص أجور الأعوان .. ووضعية الشركة اليوم حرجة وهي مطروحة على الحكومة ولا يمكن المواصلة بهذه الحالة. وكيف تقيمون التمويل العمومي للنقل؟ يجب على كل مستفيد مباشر (مسافر) كان أو غير مباشر (مُشغل أو باعث عقاري...) أن يتحمل الوضعية مع مؤسسات النقل العمومي، فالمواطن يتحمل 20 بالمائة فقط من مصاريف النقل وأمام عدم إمكانيات الدولة يجب إيجاد أساليب جديدة للتمويل من غير الدولة. ولو تحدّثنا حول الاعتداءات بوسائل النقل، فما هو موقفكم؟ أولا بالنسبة للاعتداءات على أعوان شركة نقل تونس، فإنّ العون يقوم بخلاص فاتورة تأخيل موعد السفرات، غير أن الوضع تحسن اليوم مقارنة بالسنوات الأولى بعد الثورة. وثانيا هنالك مسألة السرقة في عربات المترو والحافلات، وقد تم تركيز نقاط سوداء بالتعاون مع المصالح الأمنية. وثالثا لا يجب أن نسهو عن مسألة التحرش الجنسي في وسائل النقل والتي تسجل بسبب الاكتظاظ داخل وسائل النقل، وفي هذا الاطار، نعمل مع الكريديف والمجتمع المدني. وماذا عن الحوادث المسجلة في وسائل نقلكم؟ نسجل سنويا بالنسبة للحافلات 6 حوادث قاتلة إثر حوادث مرور، كما نسجل 6 حوادث قاتلة سنويا بالنسبة لعربات المترو. واذا تطرقنا إلى مسألة المفاوضات الاجتماعية والعلاقة مع النقابات، فماذا يمكن القول؟ لدينا 23 نقابة صلب شركة نقل تونس، ولدينا عمل تشاركي مع الاتحاد العام التونسي للشغل كما أن لدينا اتفاقيات بصدد التطبيق. وفي إطار برنامج تطهير وإصلاح المؤسسة سيتم تسريح 700 عون، وذلك في انتظار المصادقة على الملف من قبل الوزارة. وماذا عن المخالفات المسجلة ضد بعض الأعوان؟ هنالك سرقات منفردة تهم قطع غيار ونحن بصدد التحري في الموضوع' وقد تم تركيز كاميرا مراقبة في المستودعات.. والسبت الماضي تحولت لمحطة قرطاج الرئاسة فلم أجد أيّ عون هنالك، وقد تم اتخاذ التدابير الادارية في شأن العون المكلف بالعمل في ذلك الوقت بايقافه عن العمل لمدة 3 أيام. وفي الختام، لا يمكن أن ننهي الحوار دون الحديث عن ملف الفساد داخل الشركة. 6 سنوات مضت على الثورة ولا حديث سوى عن الفساد غير انه لا يوجد أي ملف رسمي تقدم للقضاء، ولهذا من لديه أي اتهام فما عليه سوى التوجه للقضاء. وملف الفساد الوحيد صلب الشركة قدّمته لهيئة مكافحة الفساد منذ 7 أشهر ويتعلق بتغريم الشركة بمبلغ يقدر ب510 ألف دينار وفق ما نص على ذلك حكم قضائي بات، وذلك ليقيني بأن هنالك شبهة فساد.. والموضوع كان انطلق اثر نية الشركة انتزاع 10 متر مربع لتمديد خط المروج الا انه تم التخلي عن الانتزاع ورغم ذلك صدر حكم بتغريم الشركة التي هي محل عقلة على بعض سياراتها وحساباتها البنكية، حيث أنه وفي ماي الماضي تم إنزالي من سيارة ادارية لوجود عقلة عليها.. وقد شككت في الاختبارات والخبيرين المعنيين هما محل تتبعات من القضاء.. وقد راسلت هيئة مكافحة الفساد من جديد منذ حوالي الشهر وشدّدت على أنني متأكد من وجود شبهة فساد في الملف. وما عدى ذلك فمن له معلومة على وجود فساد في الشركة فليتقدم بها للقضاء.
