تعليقا على التحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم وعين بمقتضاه خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة خلفا لعبيد البريكي واحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة وعبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة قال القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري انه بالدستور والقانون تشكيل الحكومة وتحويرها من صلاحيات رئيس الحكومة حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد والعمل الحكومي. وفي تصريح ل"الصباح نيوز" أوضح البحيري ان احمد عظوم الذي تم تعيينه وزيرا للشؤون الدينية هو غني عن كل تعريف باعتباره كان قاضيا ووزيرا كما تقلد عديد المسؤوليات القضائية وغيرها ،وهو الرجل المناسب في المكان المناسب باعتباره شخصية معروفة ومعتدلة وله خبرة وقادر على ادارة وزارة الشؤون الدينية التي تعتبر من الوزارات الهامة في الوضع الحالي الذي نحارب خلاله الارهاب. وتابع البحيري قائلا "بالمناسبة اقو لان الارهاب والارهابيين لا دين لهم ولا اخلاق لهم ولا قيمة ولا شهامة ولا انسانية لهم ، وان شاء الله سيتحمل عظوم المسؤولية في وزارة المطلوب ان تلعب دورها الطلائعي في مقاومة الارهاب ودافع لمزيد هذه الوزارة مع بقية الوزارة في مقاومة الارهاب وتجفيف منابعه." ورحب البحيري بتعيين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة باعتباره من ابناء منظمة عريقة وهي اتحاد الصناعة والتجارة ، ويملك خبرة في العمل الميداني والاداري ، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة. وفي سياق متصل تمنى البحيري النجاح لكاتب الدولة للتجارة عبد اللطيف حمام بما يدعم تخفيف العبء على المواطنين وحمايتهم من المضاربة غير المشروعة والحد من نسبة التضخم وغلاء الاسعار وهي كلها مسائل تحتاج الى اكثر حضور . واستطرد محدثنا قائلا «ان ذلك لا يمنعنا من تقديم الشكر لاسلافهم سواء لعبيد البريكي للجهد الذي بذله بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الى حد حد المصادقة على قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه الذي نعتبره الحلقة الاولى والاقوى في معركتنا ضد الفساد والمفسدين على حد تعبيره . و اكد البحيري اننا مقبلين على معركة ضد الفساد والمفسدين حتى لا يتمكن الفساد من مفاصل الدولة لان الدولة التي يتمكن من مفاصلها الفساد دولة غير قادرة على ان تكون دولة ديمقراطية وحديثة لان هيمنة الفساد ايذانا بعودة الخراب ، وبيننا وبين الفساد معركة ومثلما اجبر «التوانسة» راس الاستبداد والفساد على الفرار يوم 14 جانفي بشجاعة نادرة مثلما علينا اليوم ان ننتصر في المعركة ضد الفساد انتصارا لقيم الثورة المباركة وحق التونسيين في التمتع بثروات بلادهم وفق قوله. وحول انتقاد بعض الاطراف للتحوير الوزاري الذي اعلن عنه الشاهد اليوم قال البحيري «نحن نميز بين أمرين ، بين ما يقتضيه دستور البلاد وقوانينها في حق رئيس الحكومة لاتخاذ ما يراه لضمان استمرار المرفق العام ونجاحه وهذا يتطلب منا احزاب وجمعيات ومنظمات ان نساند رئيس الحكومة في كل ما يقوم به لان المس من مؤسسات الدولة هو اضعاف للدولة وشرذمة لها ونحن دولة واحدة ورئيس دولة واحد ورئيس حكومة واحد ورئيس برلمان واحد .وفي اطار احترام الصلاحيات وعدم المساس بالامن القومي وعدم ارباك الاوضاع يمكن لكل طرف ان ينتقد ولكن يبقى لكل مؤسسة مسؤولياتها دون التشكيك في القرارات ،وهنا للاحزاب دور ولكن في اطار محدود لا يجب ان يمس من صلاحيات رئيس الحكومة التي يكفلها له القانون. وشدد البحيري على انه لا شرعية الا لشرعية المؤسسات المنتخبة وشرعية مؤسسات الدولة التي بنيت وفق احكام الدستور وعلى الجميع الانصياع اليها دون ان يمنع ذلك من ابداء الرأي والانتقاد احيانا ، متابعا "نريد تونس دولة قانون حق الاختلاف فيها يحسم طبق احكام الشرعية والقانون."
