وقع البنك الإفريقي للتنمية وبنك الإسكان الإثنين إتفاقية خط قرض بقيمة 60 مليون أورو(145 مليون دينار تونسي) موجهة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية. ووفق بنك الإسكان، فإن هذا الخط من شأنه المساعدة على تطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية في السوق التونسية، ودعم حضور البنك بالقارة الإفريقية. وأشار المدير العام لبنك الإسكان أحمد رجيبة إلى أن هذا القرض سيمكن من « السيولة الضرورية للإستجابة الى متطلبات الحرفاء سواء لإقتناء المنتجات المتعلقة بالطاقة أو الأسمدة وغيرها من المنتجات والمعدات». وأضاف أن هذه الموارد ستساهم في دعم جهود المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل الرفع من صادرتها وفتح أسواق جديدة، رغم الظرف الإقتصادي الصعب الذي يشهده القطاع البنكي ككل والذي يتميز بقلة السيولة وصعوبة الحصول على القروض. وأشار المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيز، إلى أهمية خط القرض قائلا : «يحمل هذا الحدث دلالة هامة ذلك أنه يعبر عن رؤية البنك الإفريقي للتنمية للمنطقة، ويعد خط القرض بقيمة 60 مليون أورو الذي نقدمه اليوم إلى بنك الإسكان الأول من نوعه في تونس، وفي منطقة شمال إفريقيا ويأتي في إطار برنامج تمويل التجارة الذي وضعه البنك سنة 2013». ويتوجه خط القرض إلى الصناعات التحويلية والبناء والصحة والتعليم والخدمات والفلاحة. وسيساهم في تطوير الصادرات من المنتجات الفلاحية (زيت الزيتون والتمور) ومنتجات الصناعات التحويلية والخدمات. كما يدخل خط القرض، ضمن أربع من بين الأولويات الإستراتيجية الخمس للبنك وهي «تغذية» إفريقيا والمساهمة في التطوير الصناعي للقارة ودمج الدول الإفريقية وتحسين الظروف المعيشية للسكان بالقارة. وسبق للبنك الإفريقي للتنمية أن قدم لبنك الإسكان خطي قرض بقيمة جملية تقدر ب 109 مليون أورو(264 مليون دينار تونسي)، وقد مكنت هذه الخطوط في دعم الشركات الصغرى والمتوسطة في قطاعات رئيسية من الإقتصاد التونسي بالإضافة الى تمويل وبناء مساكن إجتماعية (الخط الموجه إلى السكن مكن مثلا من بناء ما يقارب 7300 مسكنا إجتماعيا وإقتصاديا).
