دعا رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية محمد كمال الغربي، رئيس الجهورية الباجي قايد السبسي إلى "الإمضاء على التسميات القضائية الواردة في المبادرة التي حظيت بقبول ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء". وإعتبر، في بيان له اليوم السبت ، أن ذلك من شأنه أن يعجل بانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء وإنتخاب رئيس المجلس ونائبه وإقرار نظام داخلي له كما ينص على ذلك القانون المنظم له وهو ما سيمكن من فتح المجال لإنتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية بهدف إستكمال إرساء المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية. كما أعرب الغربي عن رفض الشبكة للمبادرة التشريعية المقدمة من قبل رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب لتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء معتبرا في ذلك تدخلا سافرا في القضاء ومن شأنه تعقيد مسار تركيز المجلس والمحكمة الدستورية. وقد تكرر نفس الموقف الرافض للمبادرة التشريعية المقدمة من رئاسة الحكومة على لسان رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي وأصحاب المبادرة حيث اعتبر رضوان الوارثي (أحد أطراف المبادرة) أن الذهاب الى البرلمان سيزيد في تعطيل أزمة المجلس الأعلى للقضاء وسيؤخر انطلاق عمله. يذكر أن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وهم عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ورضوان الوارثي رئيس المحكمة العقارية، ونور الدين الزوالي وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، كانوا أعلنوا يوم 19 جانفي 2017، عن "مبادرة من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس" استكملوا محتواها منذ يومين وحظيت بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وكان مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال، منجي الحرباوي، قد أفاد أمس، بأن مكتب البرلمان أحال إلى لجنة التشريع العام مبادرة حكومية فيها استعجال نظر تتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء والذي صدر في شهر أفريل 2016 مضيفا أن الحكومة تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون أساسي (به 5 فصول) يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 والمؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بهدف فض الإشكال الحاصل حاليا بين أعضاء المجلس الذي يعطل إرساء المحكمة الدستورية. وفي ذات السياق أعلنت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 25 فيفري الماضي، أن مجلس الوزراء صادق (يوم 24 فيفري) على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الرامي إلى تجاوز العراقيل والصعوبات العملية والقانونية التي حالت دون انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء ومن شأن هذا التنقيح أن يؤدي إلى تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذلك ارساء المحكمة الدستورية.
